2020/288
18/4/2020
روما- أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم عن بالغ قلقها إزاء مصير الناشط الحقوقي المعارض عبدالله الحامد المعتقل على خلفية الرأي في المملكة العربية السعودية.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات بأن الحامد (69 عاما) المعتقل منذ 11 عاما أصيب في التاسع من نيسان/أبريل الجاري بجلطة أدخلته في حالة غيبوبة وحالته الصحية حرجة للغاية.
وذكرت أن الحامد الذي يرقد في وحدة العناية المركزة في مستشفى (الشميسي) في الرياض كان بحاجة إلى إجراء عملية قسطرة القلبية منذ عدة أشهر وسط شبهات بتعرضه لإهمال طبي وسوء معاملة.
وأكدت الفدرالية الدولية أنه من الصادم الابقاء على الحامد الذي اعتقله على خلفية مواقفه المعارضة ودوره في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، رهن الاحتجاز على الرغم من تردي وضعه الصحي، محملة السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن حياته.
سبق أن وثقت الفدرالية الدولية حالات وفاة لعدد من معتقلي الرأي في السجون السعودية أخرهم الشيخ فهد القاضي في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقبل ذلك بشهر تم الإعلان عن وفاة معتقلين هما أحمد الشايع والشيخ صالح عبد العزيز الضميري أثناء اعتقالهما.
وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط اتهامات لها بالتقاعس عن توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البلاد.
وطالبت الفدرالية الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الحامد وجميع معتقلي الرأي في المملكة لاسيما في ظل خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد داخل السجون.
وأكدت على ضرورة وفاء السلطات السعودية بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن توفير الرعاية الصحية للمعتقلين ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم باعتبار أن المعاملة السيئة للسجناء المعارضين قد ترتقي إلى مستوى التعذيب المحظور دوليا.
وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”، وفي عام 1955 وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن.
