2020/289
26/4/2020
روما- حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم من تداعيات تعميق الصراع الداخلي في اليمن على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين بما في ذلك ارتكاب عمليات انتقامية قد ترتقى إلى جرائم حرب.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة إلى إعلان “المجلس الانتقالي الانفصالي” تشكيل إدارة ذاتية لمحافظات جنوب اليمن بما يمثل تحديا لسلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وذكرت أنها تلقت إفادات بأن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تشهد على إثر الخطوة المذكورة “انتشاراً مكثفاً” لقوات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وشن حملات اعتقال ووضع نقاط تفتيش.
وقالت الفدرالية الدولية إنها تخشى أن يشكل هذا الإعلان من المجلس الانتقالي الانفصالي بداية لصراعات جديدة مقلقة في اليمن يدفع المدنيون ثمنها وتزيد من حدة الانتهاكات المرتكبة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأضافت أنه في ظل هذا الانقسام السياسي الواضح، فإن خطوة المجلس الانتقالي قد تدفع نحو مواجهات عسكرية جديدة، وهو ما يشكل تهديدا جديا للحق في الحياة للمدنيين اليمنيين واحتمال اقتراف انتهاكات فظيعة وصادمة ترقى إلى جرائم حرب.
وحذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من تكرار عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي جرت خلال اشتباكات السيطرة على محافظتي عدن وأبين جنوبي اليمن في نهاية آب/أغسطس 2019 بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية.
وأشارت إلى أن قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية جزء من التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات ضد جماعة الحوثي التي سيطرت على معظم مدن اليمن عام 2014، وأن الصراعات المتكررة تبرز حدة التصدعات في التحالف إذ تدعم السعوديون الحكومة بينما تموّل وتسلّح الإمارات قوات المجلس الانتقالي.
وطالبت الفيدرالية الدولية بتدخل دولي للضغط على كافة أطراف الصراع في اليمن داخل البلاد وخارجه لضمان عدم تهديد المصالح السياسية والعسكرية على سلامة وأمن الشعب اليمني الذي يعاني بفعل واقع نقص الخدمات الأساسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.
