بيان صحفي
البرلمان الأوروبي يعتمد قرارًا بشأن أزمة السودان بعد جهود الضغط الناجحة لـ IFRD
ستراسبورغ، 13 مارس 2025 – اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم قرارًا حاسمًا يعالج الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان في السودان، مع التركيز بشكل خاص على المستويات المروعة من العنف الجنسي واغتصاب الأطفال. تم تبني القرار ظهر اليوم في ستراسبورغ، حيث يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات مستهدفة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. جاء هذا القرار نتيجة للجهود الحثيثة التي قادها الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD)، الذي عمل بلا كلل لرفع مستوى الوعي وحشد الدعم لاتخاذ إجراءات ملموسة بشأن السودان داخل المؤسسات الأوروبية.
كارثة إنسانية متفاقمة
منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، انزلقت السودان في حرب مدمرة أدت إلى نزوح 13 مليون شخص، وترك الملايين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. انهار النظام الصحي إلى حد كبير، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وانتشار الأمراض. وتشير تقارير منظمة اليونيسف إلى أن العنف الجنسي، خاصة ضد الأطفال، أصبح سلاحًا في الحرب، حيث تم توثيق 221 حالة اغتصاب لأطفال منذ يناير 2024، مع وجود 12.1 مليون شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري.
استجابة البرلمان الأوروبي القوية
في قراره، أدان البرلمان الأوروبي بشدة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مطالبًا جميع الأطراف بـ وقف الأعمال العدائية فورًا والالتزام بتعهداتهم في إطار عملية السلام في جدة. كما يدعو القرار إلى وصول آمن وفوري وبدون عوائقلمنظمات الإغاثة، خاصة برنامج الغذاء العالمي، لضمان تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا بالاسم إلى عبد الرحيم حمدان دقلو، ومحمد حمدان دقلو “حميدتي”، وأبو عقلة كيكل. كما يحث القرار المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد جميع الكيانات التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، ويدعو إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان. كما يجدد البرلمان دعمه لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، مع تشجيع نشر بعثة دولية لحماية المدنيين، ومراقبة حقوق الإنسان، والتحقيق في قضايا العنف الجنسي.
دور الدول الأجنبية في تأجيج النزاع
بينما لم يتطرق القرار بالتفصيل إلى دور الدول الأجنبية في تسليح الأطراف المتحاربة، إلا أن المسودات السابقة من قبل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي ذكرت دور الإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية في دعم الصراع بالسلاح. وقد دفعت المجموعات السياسية مثل الخضر واليسار وتجديد أوروبا إلى اتخاذ موقف أقوى ضد تصدير الأسلحة إلى السودان، مشيرةً إلى أن الأسلحة من الصين وروسيا وصربيا وتركيا واليمن والإمارات العربية المتحدة يتم استيرادها إلى السودان بكميات كبيرة.
دور IFRD في الدفع نحو اتخاذ هذا القرار
يمثل اعتماد هذا القرار إنجازًا هامًا لجهود الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD)، الذي لعب دورًا أساسيًا في تسليط الضوء على الأزمة السودانية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. من خلال التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي، وتنظيم حملات التوعية، والضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، ساهم IFRD بشكل كبير في تعزيز موقف البرلمان الأوروبي حول السودان.
“هذا القرار هو خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة والمساعدات الإنسانية في السودان، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به. ستواصل الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية عملها لضمان تنفيذ هذه الالتزامات ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”، صرّح جمال العطار، المدير التنفيذي للفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD).
الخطوات التالية
تم إرسال القرار رسميًا إلى المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والسلطات السودانية، والاتحاد الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة، والبرلمان الأفريقيلاتخاذ إجراءات عاجلة.
يدعو IFRD الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ هذا القرار، وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:
مكتب إعلام IFRD
البريد الإلكتروني: [info@ifrd.be]
الموقع الإلكتروني: [www.IFRD.be]
