نرحب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) بوقف إطلاق النار الأخير في غزة كخطوة أساسية نحو إنهاء العنف الفوري وتخفيف معاناة الملايين من المدنيين. ندرك مدى الراحة التي يجلبها هذا التطور لأولئك الذين تحملوا معاناة لا يمكن تصورها على مدار الأسابيع الماضية.
ومع ذلك، فإن إنهاء الأعمال العدائية لا يعني نهاية القمع المنهجي، والتهجير، والإبادة الجماعية التي دمرت الشعب الفلسطيني. إن وقف القصف وحده لا يمكن أن يعالج القضايا الهيكلية العميقة المتمثلة في الاحتلال، والفصل العنصري، ونزع الإنسانية التي تواصل معاناة غزة وفلسطين بأكملها.
تدعو الفدرالية الدولية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذا الصراع. إن استهداف المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس، وحرمان السكان من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، تعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي. يجب تحقيق العدالة لجميع الضحايا – سواء الذين فقدوا حياتهم، أو عائلاتهم، أو الناجين الذين يواصلون تحمل آثار الحرب النفسية والجسدية.
المساءلة ليست قابلة للتفاوض. نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، على الاضطلاع بمسؤولياتهم في ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. إن الالتزام الحقيقي بالعدالة وحقوق الإنسان ضروري لكسر دائرة العنف وبناء مستقبل يقوم على السلام والكرامة للجميع.
يستحق سكان غزة أكثر من وقف هش لإطلاق النار؛ إنهم يستحقون الحرية، وحق تقرير المصير، والعيش في أمان وكرامة. يجب على المجتمع الدولي العمل بلا كلل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع ودعم حل عادل ودائم.
