تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) عن بالغ قلقها وشديد إدانتها إزاء مزاعم خطيرة تفيد بأن أفراداً مرتبطين بـ بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) قاموا باستجواب فلسطينيين بطريقة تهدف إلى انتزاع معلومات عن أقاربهم وشبكاتهم الاجتماعية والمجتمعية، بما في ذلك طرح أسئلة تبدو غير مرتبطة بوظائف المساعدة الحدودية المشروعة.
وإذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فإن ذلك سيشكّل انتهاكاً جسيماً لولاية البعثة، وتعدّياً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحماية البيانات، وخروجاً غير مقبول عن التزامات الاتحاد الأوروبي في ضمان ألا تسهم بعثاته في تسهيل الانتهاكات. إن أي ممارسة تُحوِّل فعلياً بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى قناة لخدمة أهداف أمنية لطرف ثالث—بما في ذلك تعاون يعود بالنفع على أجهزة الأمن الإسرائيلية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي (IDF) خارج الأطر القانونية المحددة بدقة—ستقوض مصداقية عمل الاتحاد الأوروبي الخارجي وتُضعف الثقة لدى المجتمعات المتضررة.
وعليه، تطالب IFRD بما يلي:
- فتح تحقيق فوري ومستقل في هذه المزاعم، بما يشمل الاطلاع على بروتوكولات المقابلات وآليات الشكاوى وسجلات الرقابة والإشراف.
- شفافية كاملة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) وقيادة البعثة بشأن:
- طبيعة الأسئلة التي تُطرح،
- والأساس القانوني لها،
- ونوعية البيانات التي تُجمع وتُخزن وتُشارك،
- والجهات التي قد تكون تلقت هذه المعلومات.
- تعليق فوري لأي ممارسات استجواب لا تكون ضرورية على نحو صارم لتحقيق غرض مشروع ومحدد بوضوح ضمن إطار المساعدة الحدودية، إلى حين انتهاء المراجعة.
- إقرار ضمانات وآليات مساءلة واضحة، بما في ذلك إجراءات الموافقة المستنيرة، وإتاحة الدعم القانوني عند الاقتضاء، وحظر صارم لأساليب “الاستجواب” ذات الطابع الاستخباراتي.
- إخضاع البعثة لتدقيق برلماني من قبل البرلمان الأوروبي، وتقديم تقارير رسمية إلى الجهات الرقابية المعنية لضمان امتثال البعثة لقانون الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ “عدم إحداث الضرر”.
إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يسمح بأن تُفهم أي من بعثاته (صواباً أو خطأً) على أنها تعمل كـ ذراع مساعدة لطرف في النزاع. إن شرعية انخراط الاتحاد الأوروبي تعتمد على الالتزام الصارم بالحياد والقانون وحماية حقوق المدنيين وكرامتهم.
وتؤكد IFRD مجدداً أن الفلسطينيين الذين يسعون للعبور أو لتلقي المساعدة أو لإتمام إجراءات إدارية يجب ألا يوضعوا في أوضاع قسريةيُشترط فيها صراحةً أو ضمناً الحصول على حرية الحركة أو الأمان أو الخدمات مقابل تقديم معلومات حساسة عن أفراد أسرهم أو روابطهم الاجتماعية.
الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD)
بروكسل، بلجيكا
