2020/287
15/4/2020
روما- أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم عن بالغ قلقها إزاء إعلان المغرب عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في السجن المحلي بالقصر الكبير غرب البلاد.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنه في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كورونا المسبب لوباء “كوفيد-19” ينبغي على السلطات المغربية أن تفرج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر مطلع نيسان/أبريل الجاري عفواً ملكياً عن 5654 سجيناً، لكنه لم يشمل على وجه التحديد معتقلي الرأي والمعارضين في السجون.
ومع تزايد القلق من انتشار كورونا في المغرب، كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلنت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على موظفيها والسجناء على حدّ سواء، حماية لهم ولأسرهم.
وتعتبر الفدرالية الدولية أن الإجراءات المتخذة في المغرب للحيلولة دون انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر المندوبية العامة للسجون وموظفيها غير كافية وتتطلب المزيد من الإجراءات لتجنب تفاقم الأوضاع داخل السجون بسبب انتشار فيروس كورونا في ظل حالة الاكتظاظ فيها.
وتؤكد على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي والتظاهر السلمي في المغرب، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي.
كما تطالب الفدرالية الدولية بإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق الـ65 عاما، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.
وتشدد على إفراج المغرب عن عدد كبير من السجناء هو موضع ترحيب في ظل تنامي بواعث القلق المحيطة بانتشار فيروس كورونا، إلا أنه ينبغي على السلطات الإفراج فورا عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلا خصوصا معتقلي الرأي.
وتدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى ضرورة تعزيز الإجراءات اللازمة لضمان الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية لجميع المحرومين من حريتهم وأن تضمن حصول كل من يبقى في الحجز على خدمات للوقاية من الأمراض وعلاجها.
