روما- نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأحد باعتقال السلطات السعودية ناشطة حقوقية بارزة في المملكة بسبب مقال لها احتجت فيع على توسيع الحملات الرسمية في بلادها ضد ناشطي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن اعتقال الناشطة الحقوقية مياء الزهراني يمثل صفعة جديدة من السلطات السعودية في وجه المدافعين عن حقوق الإنسان وانتهاك أخر في قائمة طويلة لمعتقلي الرأي.
وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أن اعتقال الزهراني خلال الساعات الأخيرة جاء بعد وقت قصير من نشرها مقالا تضامنيا عن اعتقال الناشطة نوف عبد العزيز يوم الأربعاء الماضي بعد اقتياد منزلها.
والناشطة نوف تكتب في مواقع متعددة وعملت كمحررة صحفية ومعدة لبرامج في قنوات تلفزيونية، واعتقلت ضمن الحملة المستمرة ضد الحقوقيين والإصلاحيين التي تشنها السلطات السعودية بلا هوادة.
وأبرزت الفيدرالية الدولية أن أكثر من 17 اسما جديدا أضافتهم السلطات السعودية خلال الأيام الأخيرة إلى القائمة الطويلة من معتقلي الرأي من أكاديميين وناشطين حقوقيين وصحافيين في المملكة وسط تحريض رسمي مستهجن عليهم لتشويه سمعتهم والتغطية على ما يجرى من انتهاكات بحقهم.
وأكدت أن السلطات السعودية تصر على تغييب القانون وانتهاك التزاماتها بموجب القانين والمواثيق الدولية من خلال التعسف بالمعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين فضلا عن دلائل متعددة بإخضاع بعض منهم للتعذيب.
ونبهت إلى أن ما يجرى في السعودية منذ عدة أسابيع يدحض كليا مزاعم تبني برنامج إصلاحي في المملكة والبحث عن مساواة بين الرجل والمرأة في وقت تتواصل فيه الاعتقالات التعسفية بحق المدافعين عن الحريات العامة ممن الجنسين من دون أي سند قانوني.
وجددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) التأكيد على أن استمرار حملات الاعتقالات التعسفية في السعودية تؤكد واقع الحريات العامة المزرى في المملكة وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييدا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرض لها أصحاب الرأي والمعارضين من قمع وترهيب.
وطالبت الفيدرالية الدولية بتدخل فوري وعاجل من المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري لوقف حملات الاعتقال التعسفية في السعودية والضغط على سلطات المملكة لوقف انتهاكات للحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكدة أن غياب المسائلة الدولية يمثل حافزا للرياض للاستمرار في التغول في انتهاكاتها.
