روما- نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإقرار مجلس الشيوخ الهولندي اليوم الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب أو البرقع في بعض الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن القرار ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة حتى إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام.
وأكدت أن فرض مثل هذا الحظر العام على ارتداء النقاب “يشكل انتهاكاً لحق النساء في حرية التعبير وحرية الدين إذا اخترن ارتداءه تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الدينية أو الثقافية أو السياسية”.
وأبرزت أن القانون الدولي يلزم كل دولة باحترام حقوق الإنسان لكل فرد دونما تمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الآراء السياسية أو غير السياسية، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المنشأ، أو أي وضع آخر.
وأضافت أن القانون الدولي يلزم كذلك باحترام حق كل فرد في حرية التعبير، وحرية إظهار دينه ومعتقداته كيفما يشاء وهذه الحريات تمتد إلى مظهر المرء وما يختاره لنفسه من الثياب وعليه فلا يجوز للدول فرض شروط وقيود واجبة التطبيق على الجميع مما يلزم النساء بارتداء أو عدم ارتداء ثيابهن على نحو أو آخر، كما يجب عليها حماية المرأة من أي شروط أو قيود يفرضها عليها أي طرف آخر.
وطالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) المنظمات الدولية المختصة بالتدخل لوقف تصاعد إقرار منع النقاب في الدول الأوروبية والضغط لاتخاذ إجراءات التي تكفل للنساء جميعاً حرية ممارسة حقوقهن دون إكراه أو مضايقة أو تمييز.
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة اواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.
ويأتي إقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وفي وقت تشهد أوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الإسلامية.
وفي نيسان/ابريل 2011 كانت فرنسا أول دولة اوروبية تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وفي 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر رافضة الأخذ بالحجج التي تعتبر أن حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.
