روما- انتقدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم قرار المملكة العربية السعودية إعفاء جنودها المنتشرين في اليمن ضمن قوات التحالف الذي تقوده، من أي عقوبات عسكرية ومسلكية صادرة بحقهم.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن القرار السعودي يعتبر تحصينا غير قانوني للجنود المنتشرين في اليمن لمنع ملاحقتهم قضائيا على جرائم حرب يمكن اتهامهم بارتكابها.
وأضافت أن القرار السعودي من شأنه أن يمثل تشجيعا للجنود في التمادي بعدم احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية في التعامل مع المدنيين وحمايتهم وقت النزاعات والحروب.
وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أن هذا التطور جاء مع تنامي الاتهامات الموجهة إلى التحالف بقيادة السعودية بالتسبّب بمقتل آلاف المدنيين في الغارات التي تشنّها طائراته في اليمن أو خلال حملاته البرية.
ونبهت إلى أنه منذ عام 2015 تورطت القوات السعودية بشكل خاص وقوت التحالف بشكل عام في شن ضربات جوية تتسم بالتهور وتسببت في مقتل مدنيين دون تمييز في انتهاك لقوانين الحرب خاصة على أثر استهداف منازل سكنية وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد.
وعليه اعتبرت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن تحصين الجنود السعوديين من أي ملاحقة يمثل إصرارا من الرياض على تجاهل القانون الإنساني الدولي ومحاولتها التغطية على ما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن بما في ذلك مفاقمة الوضع الإنساني نتيجة الحصار والإغلاق الذي يفرضه على هذا البلد.
ونص القرار السعودي على “العفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط”.
وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن في اطار حملة تحمل اسم “إعادة الأمل”، وذلك دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها في هذا البلد.
وقتل في اليمن نحو عشرة آلاف شخص بينهم أكثر من 2200 طفل منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري الذي يضم الإمارات ودولا أخرى.
