تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، بشدة تصاعد حملات الاعتقال والتضييق بحق الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين المعارضين في تونس في ظل تكريس مستمر من السلطات لواقع القمع.
وتعرب الفدرالية الدولية عن بالغ قلقها من التطورات السلبية على الحريات العامة والحق في التجمع السلمي في تونس، وتطالب السلطات بوقف إجراءاتها القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية النشاط السلمي.
وتابعت الفدرالية الدولية إعلان إذاعة موزاييك الخاصة في تونس أن القضاء حكم بسجن مديرها نور الدين بوطار، الموقوف على ذمة التحقيق منذ أسبوع بتهمة “الإساءة لأعلى هرم في السلطة”.
ووفق ما صدر عن الإذاعة فإن الحكم بالسجن جاء بتهمة “استعمال الخط التحريري للإذاعة في الإساءة لأعلى هرم في السلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”.
وجاء الحكم بعد أيام، من شن السلطات حملة اعتقالات شملت بوطار وآخرين، من بينهم قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحامٍ وناشط سياسي.
يأتي ذلك فيما أكد الناشط السياسي والحقوقي التونسي، أيوب عمارة، أن نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين (مهدي) الجلاصي مدعو للتحقيق لدى السلطات إلى جانب استدعاء الناشطين السياسيين والحقوقيين: وائل نوار وأسرار جويرة ونورس الدوزي وسيف العيادي وخليل الزغيدي.
وتأتي التهم على خلفية مشاركتهم في احتجاج يوم 18 يوليو/تموز 2022 في الشارع الرئيس بالعاصمة التونسية، ضد تنظيم استفتاء حول الدستور التونسي الجديد الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقبل ذلك شنت أجهزة الأمن التونسية حملة اعتقالات بحق معارضين سياسيين وقضاة سابقين ورجل أعمال على خلفية تهم تبدو فضفاضة وذات أبعاد سياسية وتتسق مع الحملة المتصاعدة التي تشنها السلطات على الحريات منذ إعلان قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، أن حملات الاعتقالات بحق صحافيين وناشطين وسياسيين تدخل في إطار التضييق العام على الحريات ومحاولة تجريم الأنشطة المعارضة بما يكرس المزيد من التراجع لحالة حقوق الإنسان في تونس.
وتشير إلى أن المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس التونسي في العامين الماضين لا سيما المرسومين 54 لعام 2022، و11 لعام 2022، شرعنت على نحو تعسفي احتجاز المعارضين ومصادرة حرياتهم وساعدت السلطات التنفيذية في إحكام قبضتها على القضاء، واستخدامه للانتقام من الخصوم والمعارضين وتغييبهم.
وأعلن قيس سعيّد مراراً تمسكه بحرية التعبير واستقلال السلطات القضائية، إلّا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، أبرزها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا عن المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والكف عن استخدام تهم ذات دوافع سياسية لمصادرة الحريات وتجريم النشاط المعارض.
