تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، عن إدانتها بأشد العبارات إصدار أحكام إدانة جديدة في المملكة العربية السعودية بحق ناشطات رأي يتم سجنهن على خلفية تقويض الحق في الرأي والتعبير.
وتابعت الفدرالية الدولية التقارير بشأن صدور حكما جديدا بحق الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب يوم 25 كانون ثاني/يناير 2023 بالسجن لمدة 27 عاما.
وجاء الحكم المذكور في تخفيض للمدة التي تضمنها الحكم الصادر بحق شهاب في شهر آب/أغسطس الماضي والذي قضى بسجنها 34 عاما بعدما استأنفت الحكم الابتدائي الذي تضمّن حكما بالسجن لمدة أقصر بكثير.
واعتُقلت الشهاب، التي تبلغ من العمر 34 سنة وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وأم لطفلين، في يناير 2021 أثناء زيارة للسعودية، وخضعت للتحقيق على مدى شهور على خلفية نشاطها السلمي الداعم لحقوق المرأة على تويتر.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما على الناشطة سكينة العيثان بالسجن لمدة 40 عاما وعلى عدد من النساء الأخريات بأحكام قاسية بالسجن.
تؤكد الفدرالية الدولية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية التي تأسست في عام 2008 للبت في قضايا الإرهاب، بات لديها سجلا مشينا بإصدار أحكام مغلظة بالسجن على خلفية التعبير عن الرأي والاستهتار بالضمانات القانونية.
وتشير إلى أن السلطات السعودية تستخدم المحكمة المذكورة لتكريس الحملة القمعية القاسية على حرية التعبير ومنع أي انتقادات سلمية موجهة للنظام بتهم فضفاضة تستند إلى ما يسمى نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
وتنبه إلى مواصلة السلطات السعودية اعتقال مئات النشطاء والمحامين، والصحفيين والكتاب والمفكرين المطالبين بإصلاحات في المملكة، وسط غموض يلف أماكن تواجدهم ومصيرهم وتوثيق تقارير عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وتشدد على أن السعودية تنتهك حتى أبسط الحقوق مثل حرية التعبير والتجمّع وتمنع أي معارضة سلمية داخل المملكة فضلا عن أنها تلاحق المعارضين المقيمون في الخارج بالتهديد وتشويه السمعة والتجسس.
كما تؤكد على مسئولية المجتمع الدولي في بذل المزيد من الجهود لإنهاء واقع المضايقات المستمرة لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية والتأكد من احترام الرياض للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك حظر التعذيب والاعتقال التعسفي.
وحث على ضمان وفاء السلطات السعودية بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال التعسفي.
كما تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، إلى ضغط دولي فاعل على السلطات السعودية لوقف ما تقوم من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل الجاد من أجل الإفراج عن سلمى الشهاب وجميع معتقلات ومعتقل الرأي في المملكة المحتجزين تعسفيا بسبب الممارسة السلمية لحرياتهم الأساسية.
