تحمل الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، الاتحاد الأوروبي المسئولية عن وفاة وغرق أكثر من 30 ألف مهاجر عبر البحر الأبيض المتوسط بسبب سياساته التعسفية القائمة على صد المهاجرين بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.
وتطالب الفدرالية الدولية بآليات فاعلة للمحاسبة على المأساة الإنسانية التي تتسبب بها سياسات دول الاتحاد الأوروبي في صد المهاجرين، وتحمل جميع دول الاتحاد المسئولية الكاملة عن المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن ذلك.
وتنبه إلى أن ما يجري مع آلاف المهاجرين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي وميل الاتحاد إلى القبول بعمليات الصد التي يتعرضون لها منذ سنوات يمثل انحداراً لا مثيل له في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة تجنب إضفاء شرعية على عمليات الطرد غير القانونية بحسب التشريعات الأوروبية الخاصة بالمهاجرين طالبي اللجوء، ما يجعلها عمليات طرد جماعية.
وتشدد الفدرالية الدولية على أن أسبابا جوهرية مثل الحروب والاضطرابات، وكذلك المجاعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هي من تدفع عشرات آلاف المهاجرين سنويا إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا من خلال عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين إيطاليا، ومالطا، وليبيا.
وتشير إلى أن الأرقام الصادمة من وفاة هؤلاء خلال السنوات الأخيرة، سببها الرئيسي إجراءات الصد الأوروبية في ظل ما يتم فرضه من مخاطر ومصاعب خلال هذه الرحلة من اللجوء التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.
وبحسب رصد الفدرالية الدولية تضاعفت في السنوات الأخيرة عمليات صدّ المهاجرين طالبي اللجوء وطردهم في أوروبا، في إطار إجراءات “غير قانونية” تشكل انحدارا أخلاقيا وتهربا من المسئولية تجاه النازحين.
وتعمد الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى تشديد إجراءات صد المهاجرين وإعادتهم إلى نقاط انطلاقهم، وعلى رأس تلك الدول اليونان التي تنفذ ممارسات قاسية ضد المهاجرين على حدود مسار دول البلقان.
واللافت أن قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر هذه السياسات “غير قانونية”، خصوصاً على صعيد رفض النظر في طلبات اللجوء، لكن يبدو أن تدبير الصدّ يلقى قبولاً أوروبياً خلف ستار التصريحات المنددة بظروف المهاجرين والتخفي خلف ستار ادعاءات حقوق الإنسان والحماية الأوروبية لها.
وعلى خط الهجرة غير النظامية هذا الذي يستخدم بكثرة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، اتخذ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الخيرية، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير أن رفض إيطاليا ومالطا وغيرها من الدول بفتح موانئها أمام تلك سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات إنسانية أخرى.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن تصعيد الاتحاد الأوروبي إجراءات صد المهاجرين يمثل سقوطا أخلاقيا ويتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن لديه نظام لجوء مشترك، ولكن حكومات الاتحاد لا يمكنها حتى الاتفاق على كيفية تقاسم مسؤولية من هم في حاجة إلى اللجوء.
وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر. ويعتبر ذلك أمرا غير قانوني، كونه ينتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.
وما زال عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين يقومون برحلات خطيرة عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد فقد أشخاص عديدون حياتهم في البحر أو رأوا أحباءهم يغرقون لدى محاولتهم العبور إلى بر الأمان.
وإزاء ذلك تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بضرورة على اتخاذ إجراءات أوروبية متضافرة لمنع صد تدفق طالبي اللجوء والعمل على ضمان الوصول إلى سبل اللجوء وتوفير ظروف استقبال كريمة وإيجاد حلول دائمة للاجئين، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الاحتياجات الملحة ومن الفئات الأشد ضعفاً.
كما تدعو إلى اعتماد أنظمة لجوء فعالة ومنصفة في أوروبا لضمان تمكن طالبي اللجوء من الحصول على اللجوء والحماية الفعالة، مع ضرورة تعزيز الفرص والدعم لاندماج اللاجئين محلياً، وتحمل جميع دول الاتحاد الأوروبي المسئولية الإنسانية والأخلاقية في معالجة هذا الملف الملح.
وتحمل الفدرالية الدولية جميع الدول بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للسماح لطالبي اللجوء بالتماس الأمان وتلقي الإغاثة الإنسانية والوصول الفوري إلى أراضيهم وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وكذلك عدم رفض الاستقبال على الحدود.
