وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة إلى المفوضية الأوروبية تؤكد على معارضتها القاطعة لمقترح بناء جدران في دول أوروبا لصد طالبي اللجوء ومنع تدفق المزيد منهم.
ودعت الفدرالية الدولية إلى إسقاط المقترح الذي تقدمت به 12 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي من أجل دفع أموال للدول لبناء جدران لمنع الهجرة التي توصف بأنها غير الشرعية.
ادعى وزراء الدول ال12 الموقعة على المقترح إن “حاجزا ماديا يبدو إجراء فعالا لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول”.
وأكدت الفدرالية الدولية أن مثل هذا المقترح يمثل سقوطا أخلاقيا ويتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن لديه نظام لجوء مشترك، ولكن حكومات الاتحاد لا يمكنها حتى الاتفاق على كيفية تقاسم مسؤولية من هم في حاجة إلى اللجوء.
وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر. ويعتبر ذلك أمرا غير قانوني، كونه ينتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.
وكان ارتفع عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في أوروبا بشكل كبير منذ أكثر من عقد في ظل واقع الصراعات وأعمال العنف في بلدان العالم الثالث ما يؤدي إلى نزوح واسع النطاق وطويل المدى، يسعى خلاله اللاجئين إلى إيجاد الأمان خارج المنطقة المجاورة.
ونظراً لمحدودية السبل الآمنة والوقت الطويل التي تستغرقه عملية الوصول إليهم، لا يجد عدد كبير من الأشخاص الفارين من الاضطهاد أمامهم سوى عدد قليل من الخيارات، بمن فيهم الأشخاص الذين يحاولون لم شملهم مع أفراد عائلاتهم في أوروبا.
وما زال عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين يقومون برحلات خطيرة عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد فقد أشخاص عديدون حياتهم في البحر أو رأوا أحباءهم يغرقون لدى محاولتهم العبور إلى بر الأمان.
حثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة على اتخاذ إجراءات أوروبية متضافرة لمنع صد تدفق طالبي اللجوء والعمل على ضمان الوصول إلى سبل اللجوء وتوفير ظروف استقبال كريمة وإيجاد حلول دائمة للاجئين، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الاحتياجات الملحة ومن الفئات الأشد ضعفاً.
كما تدعو إلى اعتماد أنظمة لجوء فعالة ومنصفة في أوروبا لضمان تمكن طالبي اللجوء من الحصول على اللجوء والحماية الفعالة، مع ضرورة تعزيز الفرص والدعم لاندماج اللاجئين محلياً.
وتتحمل جميع الدول بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للسماح لطالبي اللجوء بالتماس الأمان وتلقي الإغاثة الإنسانية والوصول الفوري إلى أراضيهم وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وكذلك عدم رفض الاستقبال على الحدود.
وتشدد الفدرالية الدولية على أن مقترحات مثل بناء جدران ومراكز الترحيل أو الاستعانة بمصادر خارجية لتحميل عبء طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة غير آمنة لن يحل المشكلة، بل سيؤثر سلبًا على مصداقية الاتحاد الأوروبي ودعواته لإعمال حقوق الإنسان، ومطالباته بنظام دولي يحكمه القانون.
يشار إلى أن ليتوانيا، وهي واحدة من الدول الموقعة على مقترح بناء الجدار، قد قررت بالفعل بناء سياج طوله، 508 كيلومترات (316 ميلا) على حدودها مع بيلاروس، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.
كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على المقترح ذاته، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس.
