تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأشد العبارات إقدام جماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن على إعدام 9 مدنيين رميا بالرصاص في العاصمة اليمنية صنعاء، وتطالب بمحاسبة دولية للجماعة.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن ما جرى بحق المدنيين التسعة يمثل جريمة مروعة أخرى ترتكبها جماعة الحوثي بعد محاكمة غير قانونية تفتقر لأدنى معايير العدالة واستندت لاعتبارات سياسية.
وأعدمت جماعة الحوثي أمس السبت، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد الذي قتل ا في 19 أبريل/ نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).
ونفذ الحوثيون علانية ووسط حشود كبيرة أحكام الإعدام رمياً بالرصاص بحق الأشخاص التسعة، بينهم قاصر، بتهمة التخابر والتخطيط لعملية مقتل الصماد في حادثة تعكس انغماس مليشيات الحوثي في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء كباش فداء لتصفية حسابات داخلية.
تطالب الفدرالية الدولية بتحرك دولي جدي لإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل جماعة الحوثي ووقف ما تمارسه بحق اليمنيين من تنكيل وخطف وقتل وتشريد.
وتبرز الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن حادثة الإعدام تندرج في إطار مسلسل خروقات وإخلال متعمد بحقوق المحكوم عليهم فضلاً عن إجراء محاكمات سرية بحقهم وتعذيبهم في سجون غير معلنة ضمن ما يشهده اليمن من انتهاكات جسيمة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
وتؤكد على أنه لم تكن جماعة الحوثي تتجرأ على تنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية في اليمن منذ 2014 والتي تمر دون عقاب.
كما تؤكد على وجوب التصدي لأطراف النزاع في اليمن في محاولة ترهيب المدنيين اليمنيين من خلال التلويح بأحكام الإعدام وإمكانية إلصاق التهم دون كلفة عبر توفر إرادة سياسية للتصدي لظواهر الإفلات من العقاب في اليمن.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.
