تحمل الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات السعودية مسئولية وفاة أكاديمي معارض في سجونها بعد اعتقاله بشكل تعسفي منذ 15 عاما على خلفية نشاطه السلمي.
تلقت الفدرالية الدولية إفادات بوفاة الأكاديمي المعارض موسى القرني (67 عاما) صباح اليوم الثلاثاء 12 تشرين أول/أكتوبر 2021، علما أنه كان يقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الاستراحة”.
وتعود القضية إلى اجتماعات عقدها القرني مع ثمانية معارضين سعوديين في شهر شباط/فبراير عام 2007 استهدفت بحث مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن السعودي اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطني السلمي العلني.
وقد داهمت قوات الأمن السعودي الاجتماع الثالث لتلك الشخصيات واعتقلتهم جميعا وقدمتهم للمحاكمة بتهم تشكيل “تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية”.
وقد استمرت التحقيقات في القضية مدة طويلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف دون صدور أحكام، تم خلالها احتجاز المعتقلين في سجون انفرادية ثم حكم عليهم في آب/أغسطس عام 2010 بأحكام مشددة بالسجن تراوحت بين 10 إلى 30 عاما.
وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وتعرب الفدرالية الدولية عن قلقها الشديد إزاء سوء أوضاع معتقلي الرأي في السعودية التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.
وتطالب بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون السعودية وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم باعتبار أن المعاملة السيئة للمعتقلين المعارضين في السعودية قد ترتقي إلى مستوى التعذيب المحظور دوليا.
كما تشدد على الحاجة إلى تدخل دولي فاعل لوقف سياسات السعودية القائمة على إسكات المعارضين، عبر استجواب واحتجاز وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على خلفية أنشطتهم السلمية وعملهم في مجال حقوق الإنسان.
