تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأشد العبارات اعتقال قوات الأمن التونسية عضو البرلمان “سيف الدين مخلوف” في تدهور إضافي للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أواخر تموز/يوليو الماضي.
وتلقت الفدرالية الدولية إفادات باعتقال مخلوف النائب عن “حزب ائتلاف الكرامة” من أمام المحكمة العسكرية على يد قوات أمن بزي مدني اليوم الجمعة فيما تخلل ذلك سو معاملته وتعرضه للضرب.
وقال حزب ائتلاف الكرامة في بيان اطلعت عليه الفدرالية الدولية، إنه تعرض للاختطاف من أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حين قدم لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري والاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف.
يأتي ذلك فيما تواصل السلطات التونسية اعتقال النائب رئيس (حركة أمل وعمل) “ياسين العياري” منذ 30 تموز/يوليو الماضي على خلفية ممارسته لحرية التعبير ومنشورات انتقد فيها الجيش التونسي.
ودخل العياري في إضراب عن الطعام منذ صباح يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري “احتجاجًا على سجنه ظلمًا وعلى أوضاع السجن، حيث منعته سلطات السجن من تلقّي الرسائل من مؤيديه أو أسرته”.
وتبرز الفدرالية الدولية أن تونس تشهد تدهورا مستمرا في الحريات العامة وتضييق على النشاط السياسي منذ إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 تموز/يوليو، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وعدد من الوزراء وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وبهذا الصدد تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الرئيس قيس سعيد بالإفراج الفوري عن النائبين مخلوف والعياري والتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووضع حد لاستخدام قوانين التشهير كأداة لقمع الأصوات المنتقدة.
وتحذر من استخدام القمع الأمني من أجل تصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة، في ظل توثيق حملات اعتقال واسعة للمعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيد من بينهم حقوقيّون وناشطون، وفرض الإقامة الجبرية على عدد من القضاة ومنعهم من السفر، إضافة إلى حظر إقامة التجمعات السلمية والتجوال الليلي.
وتشدد على ضرورة توقف السلطات التونسية عن استغلال الظروف الحالية الاستثنائية للتغول على الحقوق والحرّيات، والتوقّف عن التعسف في استخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتحظر مصادرة حريّته وامتهان كرامته.
