روما- نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الاثنين بقرار النيابة البحرينية إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها “التخابر مع قطر”، محذرة من استخدام القضاء كمدخل لتصفية الحسابات مع المعارضين ومعاقبتهم.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإجراء المتخذ يمثل تسييسا للقضاء واستغلالا للخلاف السياسي مع دولة أخرى بغرض قمع معارضين للنظام.
وأعلنت النيابة البحرينية أمس إحالة كل من ” سلمان علي أحمد وحسنعلي علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود (قيادات في جمعية الوفاق المنحلة) بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية” وعقد جلسة محاكمة لهم في 27 نوفمبر الجاري.
ويقضي علي سلمان وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة”.
وبحسب ما جاء في بيان النيابة البحرينية فإنه أسندت للمعارضين الثلاثة “تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد”.
ومن بين الاتهامات أيضا ” تسليم وإفشاء سرا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد”.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود (لم تحددهم)، ومحادثات هاتفية جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسئولين من جانب دولة قطر قبل ثلاثة أعوام.
واستهجنت الفدرالية الدولية استحضار تهما فضفاضة من دون دليل دامغ بغرض معاقبة المعارضين ومحاكتهم على نشاطهم السياسي والسلمي في سبيل الحريات العامة وإيجاد دولة قانون ونظام تعددي.
وشددت على أن تسييس القضاء وتدخل أجهزة الأمن فيه يحوله إلى مجرد آلة للطغيان ويعبر عن نظام ديكتاتوري يقمع حرية الرأي والتعبير ويمنع أي معارضة سلمية له.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوقف محاكمة المعارضين الثلاثة في البحرين وإسقاط التهم الموجهة لهم ووقف استغلال القضاء لعقاب المعارضين وضرورة احترام البحرين التزاماتها في المواثيق والقوانين الدولية بشأن حرية العمل السياسي وعدم قمعه.
والبحرين هي واحدة من ثلاث دول خليجية تفرض حصارا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي بدعوى “دعمها للإرهاب”.
