روما- نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الخميس باستنساخ سياسة فرض الحصار من دول وأنظمة سياسية في الشرق الأوسط كأداة لتحقيق منافع سياسية وذلك على خلفية ما يجرى في اليمن وقبل ذلك قطر.
وأعربت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن استهجانها لإجراءات فرض الحصار والتغول على حقوق المدنيين لاعتبارات سياسية دون الأخذ بعين الاعتبار حجم ما يسببه ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشددت الفدرالية الدولية على أن حصار الشعوب ومنع الخدمات الأساسية عنهم يشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ما يستوجب تدخلا جديا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات ذات العلاقة.
يأتي ذلك فيما حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمس الأربعاء، من أن التحالف العربي بقيادة السعودية إذا لم يسمح بوصول المساعدات إلى اليمن، فإنه سيتسبب في “أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود طويلة ضحاياها بالملايين”.
وأضاف لوكوك في تصريحات للصحفيين بعد اطلاعه مجلس الأمن الدولي في نيويورك على الأوضاع، أنه من غير الممكن وضع جدول زمني للمدة التي ستستغرقها المجاعة كي تلتهم اليمن إذا لم تصل الإغاثة الإنسانية إلى السكان.
وجاء التحذير الأممي على خلفية فرض التحالف العربي منذ يوم الاثنين الماضي حصارا على اليمن يتضمن إغلاق كافة منافذه الجوية والبحرية والبرية بعد اعتراض السعودية فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن.
وعليه كررت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) التحذير من تداعيات تفاقم عقوبات فرض عقوبات جماعية على اليمنيين في ظل ويلات الحرب والصراع التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات ويدفع السكان ثمنها غاليا.
ونبهت إلى مخاطر تأخير وصول الإغاثة في اليمن بما يهدد بكوارث إنسانية حيث يواجه نحو سبعة ملايين إنسان خطر المجاعة والكوليرا التي يشتبه في إصابة نحو تسعمئة ألف شخص بها.
كما أشارت إلى تفاقم التدهور الإنساني الحاصل في اليمن على أثر فرض الحصار عليه بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود وإعاقة دخول 1200 طن من مساعدات الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة المكدسة في جيبوتي للسكان في اليمن.
وشددت الفدرالية الدولية على أن سياسة فرض الحصار من دول التحالف في اليمن يعيد إلى الأذهان أزمة حصار دول خليجية لقطر منذ خمسة أشهر.
وأكدت أنه من غير المقبول الصمت دوليا على تعمد دول وأنظمة سياسية استخدام سلاح العقوبات الجماعية لتحقيق منافع سياسية وتجاهل اعتبارات تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان التي تسببها سياسة الحصار.
