وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة عاجلة إلى البرلمان الأوروبي بشأن قتل الناشط في مجال الحريات الفلسطينية نزار بنات في الضفة الغربية عقب الاعتداء من قوة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وعبرت الفدرالية الدولية في رسالتها عن التنديد الشديد باغتيال “بنات” المرشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 22 أيار/مايو الماضي وتم إرجائها إلى أجل غير مسمى بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأشارت إلى أن بنات توفى عقب اعتقاله من منزله من أكثر من 20 عناصرا في الأمن الفلسطيني وقيامهم بضربه حتى الموت، علما أنه شخصية معروفة في مجال حرية التعبير تنتقد السلطة الفلسطينية سياسياً منذ سنوات.
ولاحقا، أعلن محافظ الخليل في السلطة الفلسطينية جبرين البكري عن وفاة “نزار بنات” خلال اعتقاله من الأمن الفلسطيني.
وقال البكري في بيان “على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية لاعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول”.
ويعد نزار بنات من أبرز الناقدين والمعارضين السلميين للسلطة الفلسطينية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ويحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد دفعه التزامه تجاه فلسطين إلى قيادة قائمة المستقلين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المؤجلة، وواجه في وقت سابق عدة تهديدات أمنية وانتهت حياته اليوم على يد عناصر في الأمن الفلسطيني.
ونبهت الفدرالية الدولية إلى أنها وثقت منذ نيسان/أبريل عام 2020 سوء تطبيق قانون الطوارئ المفروض بدعوى مواجهة جائحة كورونا لصالح إسكات الصحافيين والنشطاء مثل نزار بنات نفسه الذي اعتقل مرتين في آب/أغسطس 2020 وأيلول/سبتمبر 2020.
وشجبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) في رسالتها هذا الاعتداء على حرية التعبير والقوة المميتة التي استخدمت لإسكات ناشط سياسي بارز، معتبرة أن السلطة الفلسطينية تريد إرسال بيان واضح إلى كل أولئك الذين يجرؤون على الاعتراض على انتهاكاتها التي لا نهاية لها لحرية الصحافة والحق الإنساني الأساسي في حرية التعبير.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بقيادة عملية التحقيق من سوء تطبيق قانون الطوارئ والانتهاك اللانهائي لحقوق الإنسان الأساسية في الأراضي الفلسطينية.
كما دعت إلى إعادة التدقيق في أي مساعدة أوروبية إضافية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتبار أنها بمثابة قبول لسلوك تلك القوات التي تتعارض مع القيم الأوروبية.
