الفدرالية الدولية: غياب منهجي للمحاكمات العادلة في مصر بهدف سحق أي معارضة سياسية

تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن قلقها البالغ من تكريس السلطات المصرية واقع الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في البلاد بهدف سحق أي معارضة سياسية.

وتؤكد الفدرالية الدولية أن إصدار أحكام الإعدام الجماعي والسجن لسنوات طويلة في مصر في القضايا السياسية يجعل القضاء في دائرة الاتهام بخدمة القمع وانتهاك الحق في الحياة.

وتدين الفدرالية الدولية بشدة قرار محكمة النقض المصرية الصادر الاثنين 14 حزيران/يونيو 2021، تأييد أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين “المحظورة” في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وتضمن قرار المحكمة تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد. وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 14 أغسطس/آب 2013.

كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس الراحل)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما. كما أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

تبرز الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أنه منذ عام 2014 حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

وتحذر من أنه بعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، فإن الباب في مصر أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد شبهات محاكمات جائرة إلى حد كبير.

سبق أن تبنى “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” بأن الاحتجاز التعسفي يمثل مشكلة منهجية في مصر. إذ يتم الاعتقال بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. تتضمن قائمة المعتقلين معارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية ومتظاهرين سلميين وصحفيين، وأكاديميين، ومحامين إضافة لأقارب معارضين يعيشون في المنفى.

وفيما تنبه لواقع استخدام مكافحة الإرهاب كغطاء لسحق كل أشكال المعارضة السياسية في مصر، فإن الفدرالية الدولية تدعو إلى حشد تحرك دولي فعلي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في البلاد والضغط على السلطات للوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.