تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على مخاطر القصور الحكومي الحاصل في السودان تجاه اتخاذ تدابير فاعلة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
تلقت الفدرالية الدولية شكوى بتعرض المواطنة السودانية “سيدة محمد حمزة” وهي الطالبة جامعية للخطف في منطقة أبو قمري وتم نقلها إلى منطقة كرنوي بمحلية شمال دارفور من بعض أفراد عائلته.
بحسب الشكوى تعرضت “سيدة” إلى الضرب والتعذيب ولا تزال حتى الآن مختطفة، فيما تشير آخر المعلومات إلى تدهور مريع في صحتها.
وسيدة هي إحدى ضحايا زواج القاصرات حيث تم تزويجها وهي في الثالثة عشر من عمرها دون موافقتها وتم إجبارها على إكمال مراسم زواجها.
وتمكنت “سيدة” في ظروف بالغة الصعوبة بعد زواجها وهي قاصر من إكمال المرحلة الثانوية والالتحاق بالدراسة الجامعية قبل أن تتعرض للخطف.
وسبق أن قدمت “سيدة” شكوى لدى الجهات الأمنية السودانية بشأن ما تتعرض له من ضرب وسوء معاملة لكن لم يتم إنصافها وهو ما تم ترجمته بتعرضها للخطف.
تبرز الفدرالية الدولية أن حالة سيدة تعد نموذج لحالات يتم رصدها يوميا للعنف ضد النساء في السودان بالرغم من وجود القوانين والسياسات والبرامج المناهضة للظاهرة الخطيرة.
إذ أن عددا كبيرا من النساء والفتيات يعشن في سياق عدم مساواة حاد، وتخلف وفقر ونزاع ويزيده حدة العنف العائلي في وقت تنعدم البيانات المفصلة بفعل الوصم الاجتماعي والسكوت عن مظاهر عنف معينة.
كما يبرز عدم التبليغ أو التبليغ المنقوص لحالات العنف ضد النساء في بيئة لا تستجيب بل تكون عدوانية أحيانا عند اثارة قضايا العنف ضد النساء، مثل التذرع بالتقاليد والاعراف الثقافية والاجتماعية التي تحول دون البوح وطلب المساعدة خارج إطار العائلة.
وتعكس التقارير تفشي العنف داخل العائلات والمجتمع بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات والأطفال سواء كان جسمانيا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا.
في أيار/مايو 2020 قررت الحكومة الانتقالية في السودان تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية، علما أن نحو 87% من النساء والفتيات في السودان عانين من ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية المعروفة “ختان الإناث”.
وسبق أن اتخذ السودان إجراءات قانونية محددة من أجل معالجة حقوق الانسان للمرأة فقد تضمن الدستور الانتقالي في 2005 أحكاما أساسية تتعلق بحقوق الانسان للمرأة بما في ذلك المادة 31 و32 لكي تكفل عدم التمييز والمعاملة المتساوية للمرأة في كافة مجالات الحياة.
وعلى المستوى المؤسسي فان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة هي الهيئة الحكومية الرئيسية تلعب دورا في تنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء.
مع ذلك تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على الحاجة لمضاعف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة فيما يتصل بالجرائم المقترفة ضد النساء والفتيات عبر معالجة القصور في المساءلة والذي يعتبر القاعدة في السودان فيما يخص جرائم النوع.
كما تشدد على الحاجة إلى معالجة الوضع الأمني لا سيما في مناطق دارفور والذي أسهم وما زال يسهم إلى حد كبير في عدم الاستقرار وعدم الأمان والعنف والنزوح الداخلي والتحديات لسيادة القانون.
علاوة على ذلك يقع على عاتق الدولة مسؤولية مساءلة لا مرتكبي العنف فحسب ولكن سلطات الدولة التي تفشل في حماية ومنع انتهاكات حقوق الانسان للنساء والفتيات بسبب عدم الاستجابة او الاستجابة بشكل غير فعال.
