تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن صدمتها من وفاة طفل في حريق اندلع مساء أمس الثلاثاء 23 شباط/فبراير 2021 بمخيّم للاجئين شمال العاصمة اليونانية أثينا.
تعتبر الفدرالية الدولية الحادثة انعكاس لتدهور الأوضاع في مخيّمات المهاجرين في اليونان وتقاعس السلطات فيها لتوفير ظروف الحياة الكريمة للاجئين في المخيمات.
وأعلنت فرق إطفاء يونانية أن طفلا توفّي عندما وصل عناصرها إلى مخيّم “ثيفا” الواقع على بُعد 54 كيلومترًا شمالي العاصمة اليونانية. واضطرت الشرطة للتدخّل لإبعاد لاجئين قطعوا الطريق المؤدية إلى المكان الذي اشتعلت فيه النيران، فيما لم تتّضح أسباب الحريق.
وقبل ثلاثة أيام، أتى حريقان على خيمتين في مخيّمين للمهاجرين، أحدهما في جزيرة ليسبوس والثاني في شمالي اليونان حيث نجا لاجئون في الخيمتين من الموت بأعجوبة.
وفي فصل الشتاء يعمد الكثير من المهاجرين إلى إضرام الحطب، أو يستخدمون مواقد داخل خيمهم للتدفئة بسبب افتقادهم للبني التحتية ووسائل الحماية اللازمة؛ وهو ما يتسبّب باندلاع حرائق باستمرار، إذ غالبًا ما ينام هؤلاء في خيم غير مزوّدة بأية وسائل للتدفئة.
سبق أن حذرت الفدرالية الدولية في رسال وجهتها للسلطات اليونانية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين من مخاطر تدهور الأوضاع في مخيّمات المهاجرين، في وقت تشهد فيه اليونان ظروفًا مناخيةً قاسيةً للغاية.
وتشير إلى أن الخطر مضاعف على حياة المهاجرين المشردين بسبب منع السلطات اليونانية السماح بعمل المنظمات الإنسانية العاملة في مجال دعم اللاجئين داخل المخيمات والتحريض عليها وهو ما سبق أن وثقته الفدرالية الدولية وطالبت بوقفه.
تشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أن اليونان مُلزمة بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر فضلا عن توفير وسائل حماية كافية لحياة جميع طالبي اللجوء دون تمييز.
وتدعو سلطات اليونان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان سلامة ورفاهية جميع طالبي اللجوء على أراضيها وتزويدهم بالسكن اللائق بشكل فوري.
كما تطالب بحل جذري لملف المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات اليونان واتخاذ احتياطات السلامة والأمن في باقي المخيمات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث فضلا عن الحاجة الملحة تسريع إجراءات النظر في ملفات هؤلاء المهاجرين وتسوية أوضاعهم القانونية.
