تنظر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بخطوة بالغة إلى إعلان الحكومة الجزائرية عزمها إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يقيمون في الخارج في إجراء قد يستهدف معاقبة المعارضين.
تعتبر الفدرالية الدولية أن مشروع القانون المذكور يشكل سابقة مروعة وخطيرة في تاريخ الجزائر الحديث ويثير المخاوف من أن السلطات في البلاد تنحدر إلى مستوى جديد في معاقبة المعارضين وترهيبهم لمنعهم من أي أنشطة سلمية تنتقد النظام.
وأعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتبكون في الخارج “أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية” أو يتعاملون مع “دولة معادية”.
وبحسب الإعلان الرسمي فإنّ وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعاً تمهيدياً لقانون “ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية”.
وسيطبق هذا الإجراء كذلك على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها”، كما يطبّق “على كلّ من تعامل مع دولة معادية”.
ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ “النظام” السياسي القائم.
وكان “الحراك” علّق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهراً بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 شباط/فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.
تشير الفدرالية الدولية إلى مخاوفها من أن مشروع القانون الحكومي لنزع الجنسية في الجزائر مرتبط بإيجاد أداة لإرهاب المعارضين والمنتقدين للنظام في الخارج.
وتبرز أنه يشكل إجراء تعسفيا كونه يقوم على عبارات فضفاضة ولا يتيح آليات تمكن المعنيون من الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء المختص، وجعل حقوقهم كمواطنين في مهب الريح في مخالفة جسيمة لالتزامات الجزائر الدولية في احترام حق كل مواطن بالجنسية.
وتنص المادة 15 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على أنه “لا يجوز، تعسُّفا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته”.
وتُلزم “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” لعام 1965 الدول في المادة 5 بـ “بضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون”، ولا سيما في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، منها “الحق في الجنسية”.
وتذهب “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية” أبعد من ذلك في المادة 9، التي تنص على أنه “لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية.
وعليه تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكومة الجزائرية إلى التراجع عن فكرة مشروع قانون الجنسية للمواطنين الذين يقيمون في الخارج لما يشكله من انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتؤكد أن على الحكومة الجزائرية بدلا من اللجوء لوسائل ترهيب وقمع إضافية الإفراج عن العشرات المتبقين في سجونها من نشطاء الحراك وإلغاء جميع القوانين التي تجرم الحق في حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
