الفدرالية الدولية: سجن خمسة صحافيين ونشطاء تصعيد لسياسة تكميم الأفواه في كردستان العراق

تنظر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقلق بالغ لصدور أحكام سجن تعسفية بحق صحافيين ونشطاء في كردستان العراق في إطار تصعيد سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.

وتبرز الفدرالية الدولية بأن الأحكام الصادرة تعد ترجمة لخطاب تحريضي حكومي ضد الصحافيين والنشطاء على خلفية انتقادهم السلطات ونشاطهم لدعم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وفي مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، اتّهم رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني الصحافيين والناشطين الذين أوقفوا في العام 2020 بأنهم “جواسيس”.

ويوم الثلاثاء الماضي قضت محكمة في الإقليم بسجن خمسة صحافيين وناشطين لمدّة 6 سنوات بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضدّ الحكومة في العام 2020.

وكان إقليم كردستان العراق قد شهد في العام 2020 تظاهرات ضدّ الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية نظّمت في محافظة السليمانية احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.

وجميع من صدرت بحقهم أحكام السجن تم اعتقالهم في أكتوبر/ تشرين الأول على أثر التظاهرات بتهمة “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم” بحسب ما أعلن محاميهم.  

وهذه المرة الأولى التي تصدر محكمة في إقليم كردستان العراق حكماً بالسجن ستة أعوام على خلفية التعبير عن الرأي، وهو يشكل انتهاكا جسيما ودحضا لادعاءات حكومة الإقليم بأنها تحترم حرية الصحافة.

تحذر الفدرالية الدولية من تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الإقليم بحق العمل الصحفي، وتستهدف من خلالها تقويض حرية التعبير ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي، خاصة في أوقات الأزمات والاحتجاجات الشعبية ضد السلطات.

وتشدد الفدرالية الدولية على أن القوانين المحلية في إقليم كردستان العراق وكذلك القوانين الدولية ذات العلاقة تحظر جميع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين بما في ذلك الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

إذ أن قانون رقم (11) لعام 2010 -والمعروف بقانون تنظيم المتظاهرات في إقليم كردستان العراق- كفل بشكل واضح الحق في التظاهر، وكلّف الشرطة بحماية التظاهرات، والسلطات بالاستماع لمطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها.

وتؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب احترام سلطات إقليم كردستان العراق الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام وملاحقة العاملين فيها وإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق الصحفيين والنشطاء وإخلاء سبيلهم فورا.