تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات التونسية بإلغاء القوانين الجائرة التي تستخدم لقمع حرية الرأي والتعبير بما في ذلك محاكمة وسجن مدونين على خلفية آرائهم العلنية.
وتدين الفدرالية الدولية بشدة قرار محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قبل يومين تأييد الحكم بسجن المدون “مجدي المحواشي” يتهمة إهانة القضاء في فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
بحسب إفادات تلقتها الفدرالية الدولية يقضي القرار الصادر بحق الحواشي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عامين وسط شبهات بعدم احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
ولم يبق أمام الدفاع عن المحواشي إلا اللجوء إلى محكمة النقض التي قد تأمر بإعادة النظر في القضية، لكنها تأخذ وقتاً طويلاً في إصدار قراراتها سيقضيه المدون في السجن.
وكان الحكم ضد المحواشي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسجنه لمدة عامين بتهمة “التحريض على القضاء والتطاول عليه”، بعدما استغرب صمت النيابة العمومية إزاء فيديو صادر عن أحد الدعاة المتطرفين يبرر فيه ذبح المدرس الفرنسي سامويل باتي.
وكان المحواشي (31 عاما)، الذي يعلّق بانتظام على القضايا العامة في تونس، نشر مقطع فيديو في 1 نوفمبر/تشرين الثاني على صفحته على فيسبوك، ندّد فيه بعدم اعتقال النيابة العمومية إماما تونسيا بدا أنه يبرّر قتل مَن يهين النبي محمد، ولعدم فتح تحقيق في القضية.
واعتقل عناصر من “وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” في حي الخضراء المدون المحواشي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم وجهت إليه النيابة تهما له تتعلق بـ”اتهام مسؤولين بجرائم من دون تقديم أدلة، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات والقذف وإهانة موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفته”.
تشير الفدرالية الدولية إلى أن الاتهامات الموجهة للمدون التونسي تستند إلى المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات للعام 2001 في تونس وهي تندرج في إطار قوانين قمعية لحرية الرأي والتعبير.
وتبرز أن تلك القوانين تقوم على عبارات فضفاضة تستخدمها السلطات لمعاقبة حرية التعبير وإسكات المنتقدين منها على سبيل المثال تهمة “النسب لموظف عمومي أمورا غير قانونية متعلّقة بوظيفته من دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك”، والتي يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب الفصل 128 من المجلّة الجزائية.
وتحذر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من تصعيد الملاحقات القضائية في تونس بحق المدونين والمنتقدين بسبب تعليقاتهم السلمية على الإنترنت، مطالبة البرلمان التونسي بالتحرك بسرعة لتعديل أو إلغاء القوانين التي خلفها النظام الذي تم الإطاحة به في ثورة عام 2011 الشعبية سعيا لإحلال الحرية والديمقراطية في البلاد.
