تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة عمليات القتل الممنهجة للمتظاهرين السلميين في إقليم كردستان العراق واستهداف وسائل الإعلام لمنعها من تغطية الاحتجاجات الشعبية.
تلقت الفدرالية الدولية إفادات بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق خلال احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي على تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها، إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى.
وأطلقت قوات أمنية تحرس مقرات حزبية في بلدة جمجمال الرصاص على متظاهرين أول أمس الاثنين، مما أدى إلى مقتل شاب يبلغ 26 عاما، وفق ما أفاد به مصدر طبي.
وقتل متظاهران آخران مساءً في بلدتي كَفري ودربندخان، وفق مسؤول محلي و”الهيئة العليا لحقوق الإنسان” في بغداد. ورغم أحداث العنف، خرجت مظاهرات أمس الثلاثاء في بلدات عدة بمحافظة السليمانية.
وفي بلدة تكية (60 كيلومترا جنوب غرب مركز السليمانية) حاول متظاهرون الثلاثاء حرق مقرات أحزاب ومقر للشرطة. وقتل في المكان متظاهر يبلغ 16 عاما، وفق ما أفاد به مصدر طبي، وأكدت هيئة حقوق الإنسان سقوط قتيل في البلدة.
بموازاة ذلك أعلنت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان، ايقاف بث قناة (N.R.T) الفضائية لمدة أسبوع بدعوى عدم التزامها بتعليمات تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع وذلك على خلفية تغطية الاحتجاجات في الإقليم.
تشير الفدرالية الدولية إلى أن القمع بات نهجا معتمدا لدى سلطات إقليم كردستان العراق في مواجهة الاحتجاجات المتكررة ضد الأزمة الاقتصادية التي طالت جميع مناحي الحياة، والتي تسبّبت بارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة خصوصًا في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما تنبه إلى تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الإقليم بحق العمل الصحفي، وتستهدف من خلالها تقويض حرية التعبير ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي، خاصة في أوقات الأزمات والاحتجاجات الشعبية ضد السلطات.
وتشدد الفدرالية الدولية على أن القوانين المحلية في إقليم كردستان العراق وكذلك القوانين الدولية ذات العلاقة تحظر جميع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين بما في ذلك الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
إذ أن قانون رقم (11) لعام 2010 -والمعروف بقانون تنظيم المتظاهرات في إقليم كردستان العراق- كفل بشكل واضح الحق في التظاهر، وكلّف الشرطة بحماية التظاهرات، والسلطات بالاستماع لمطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها.
وتطالب سلطات الإقليم بفتح جدي وشامل لتحديد مرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين وضمان أن تتم محاسبتهم بشكل كامل لإنصاف الضحايا ولمنع تكرار حوادث القمع.
وتؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب احترام سلطات إقليم كردستان العراق الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام وملاحقة العاملين فيها دون أي سند قانوني وأن يكون الصحفيون قادرين على عرض جميع وجهات النظر بما فيها تلك التي تعارض السلطات من دون قيود.
