تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأشد العبارات قتل جماعة أنصار الله “الحوثيين” سبعة مدنيين وجرح نحو 10 آخرين في قصف مدفعي على محافظة الحديدة غربي اليمن بما قد يرتقي إلى جريمة حرب.
تعتبر الفدرالية الدولية أن استمرار غياب المساءلة الدولية ومحاسبة أطراف الصراع يشكل غطاءً للتغول باستهداف المدنيين اليمنيين في ظل تجاهل ضرورة الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية.
وتلقت الفدرالية الدولية إفادات بقصف مدفعي نفذته جماعة الحوثيين في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة ما خلف العدد المذكور من الضحايا وجميعهم من المدنيين.
ويشهد اليمن منذ ستة أعوام حربا عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات من جهة ومسلحي جماعة الحوثيين من جهة أخرى ما أدى إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
تؤكد الفدرالية الدولية على المسئولية الدولية في تحقيق مساءلة ذات مصداقية عبر تحقيقات جادة في جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين في اليمن.
وتشير إلى انه في عام ٢٠١٧، أنشأ المجلس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن للتحقيق بانتهاكات القانون الدولي في اليمن، وحيثما أمكن، لتحديد الجُناة. وقد جدّد المجلس ولاية فريق الخبراء في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، من دون اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق المسائلة المنشودة.
إذ لم يفتح التحالف العربي تحقيقات موثوقة في الانتهاكات، كما سعت الدول الأعضاء في التحالف إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية عن طريق رفض تقديم معلومات عن دور قواتها في الهجمات غير القانونية. كما لم تعاقب جماعة الحوثيين المسلحة قادتها المسؤولين عن جرائم الحرب. لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في مواقع السلطة في جميع أنحاء البلاد.
ولم تواجه أطراف النزاع في اليمن والدول المسؤولة عن الانتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين رغم ما يتعرضون له من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وبهذا الصدد تجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الدعوة إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية بالجرائم المرتكبة في اليمن من أجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وإيجاد رادع لأطراف النزاع لوقف استهداف المدنيين.
كما تؤكد على الحاجة إلى التحاق اليمن بالمحكمة الجنائية الدولية، ما قد يساعد على محاسبة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في البلاد وضمان وجود آليات دولية للمسائلة.
