تحذر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من إقدام السلطات السعودية على ترحيل مسلمين من أقلية الإيغور وتسليمهم إلى الصين بشكل قسري وغير قانوني.
تلقت الفدرالية الدولية إفادات ومعلومات باعتقال السلطات السعودية رجل الدين الإيغوري “حامد الله ولي” وشخص أخر يدعى “نور محمد روزي” وتهديدهما بترحيلهم إلى الصين استجابة لطلب من بكين. وكلا الرجلين وصلا على ما يبدو إلى السعودية في شباط/فبراير الماضي بغرض أداء مناسك العمرة والإقامة في المملكة لفترة لاسيما على إثر حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وتؤكد الفدرالية الدولية على عدم قانونية مثل هذا الإجراء في ظل وجود خطر فعلي بإمكانية تعرض الرجلين للتعذيب والاضطهاد في ظل الانتهاكات الموثقة للسلطات الصينية بحق أقلية الإيغور.
وتشدد على أن اعتقال أشخاص من أقلية الإيغور وترحيلهم ينتهك التزامات السعودية بموجب القانون الدولي نظرا لاحتمال تعرضهم لخطر شديد، رغم أنهم وجدوا ملجأ في المملكة.
وتعتبر أنه لأمر فظيع أن تعمل السعودية بناء على أوامر السلطات الصينية المتعسفة بحق أقلية الإيغور وتعيد أشخاص لجئوا إلى المملكة ليواجهوا تعذيبا واضطهادا، مبرزة أن أي عمليات ترحيل قسرية تتعارض مع عدد من المواثيق الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها، والتي كفلت حق الإنسان في حرية الإقامة والتنقل، ومن ذلك المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتشير الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى أن المادة (7-1-د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، تُجرّم عمليات الترحيل أو النقل القسري، باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية.
وتؤكد أن السعودية يتوجب عليها احترام التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا تسلم أحدا إلى دولة يواجه فيها الشخص خطرا حقيقيا بالتعذيب أو المعاملة السيئة بموجب قواعد القانون الدولي العرفي.
