تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأزمة الإنسانية الشاملة في اليمن وفي مقدمة ذلك ضخ أموال المساعدات والضغط لوقف الحرب المستمرة منذ سنوات في البلاد.
وتحذر الفدرالية الدولية من أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مما يلقي الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من أزمة طاحنة في الأمن الغذائي.
وتفاقمت مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 مع تفشي فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال في حرب مستعرّة لمدة ست سنوات، عطفاً عن النقص الكبير المسجل هذا العام في تمويل المساعدات مما زاد وضع الجوع سوءا.
وتبرز الفدرالية الدولية تحذيرات المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء من تفاقم الأزمة في اليمن الذي بات على شفير المجاعة.
وقال بيسلي إن “المجاعة في اليمن هي حقا احتمال بالغ الخطورة”، مؤكّداً أنّ “أضواء التحذير تومض، وليس بالأصفر بل بالأحمر”. وأوضح أنه “لتجنّب المجاعة نحن نحتاج إلى 2,6 مليار دولار للعام 2021″، و”يتعيّن علينا التحرّك الآن وإلا سيموت الناس”.
وبحسب دراسة أعدّها برنامج الأغذية العالمي قبل جائحة كوفيد-19، يتخطى عدد اليمينيين الذين يواجهون في العام 2020 انعداما حادا للأمن الغذائي 17 مليونا من إجمالي التعداد السكاني للبلاد المقدّر بنحو 30 مليون نسمة.
ويشهد اليمن منذ العام 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، حسب منظمات إنسانية عدة.
ولا يزال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون آخرين، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.
وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول سوى 1.43 مليار دولار من 3.2 مليار المطلوبة للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2020. وبدأت برامج المساعدات في التقلص والإغلاق. وقالت المنظمة إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 50 مليون دولار لدعم برامج التغذية.
تنبه الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى ان الملايين في اليمن يعانون لأن جماعة الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين.
وتؤكد الفدرالية الدولية على المسئولية الدولية في تقديم أموال المساعدات اللازمة لمنظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن، وبشكل خاص دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشدد على أن القانون الإنساني الدولي يحظر على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. كما أن التأخيرات غير الضرورية أو إعاقتها للمساعدات قد تنتهك أيضا الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء.
