تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن خيبة أملها الشديدة من صدور حكم في المملكة العربية السعودية بسجن أكاديمي لمدة خمسة أعوام بسبب التعبير عن الرأي ونشر آراء علنية.
وتندد الفدرالية الدولية بشدة بقرار المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الصادر مساء الثلاثاء 17 تشرين ثاني/نوفمبر، عقاب خالد العودة أستاذ أصول التربية بجامعة القصيم بالسجن ومنعه من السفر بعد الإفراج عنه علما أنه معتقل منذ نحو ثلاثة أعوام.
ولم تصدر السلطات السعودية كعادتها أي تعليق بشأن الحكم على العودة الذي قالت عائلته إن النيابة العامة اتهمته بنشر تغريدة تهدف إلى “السعي لتوظيف اعتقال شقيقه لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن” في المملكة.
يعد الحكم المذكور بمثابة رد من السلطات السعودية على طريقها الخاصة على الدعوات المكثفة التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية للرياض من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين قبيل استضافتها حدث اجتماعات قمة مجموعة العشرين الدولية بعد أيام.
وتشير الفدرالية الدولية إلى أن خالد العودة المعتقل منذ أكثر من عامين انضم إلى قائمة طويلة من شخصيات نشطاء حقوق إنسان ومدونين وأكاديميين ودعاة يتم سجنهم بأحكام تسودها شبهات غياب العدالة على خلفية آرائهم العلنية.
وخالد العودة هو شقيق الداعية الإسلامية المعروف سلمان العودة الذي طلبت النيابة العامة قتله تعزيزا ومعتقل منذ نحو ثلاثة أعوام بسبب تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تمني فيها تحسن العلاقات بين بلاده وجيرانها الخليجيين.
وقبيل استضافة قمة العشرين، تؤكد الفدرالية الدولية مجددا على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
وتنبه إلى أن السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة.
كما تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن سياسات السلطات السعودية في التعامل مع الحق في الرأي والتعبير كانت ولا تزال تتناقض بشكل صارخ مع المواثيق والاتفاقيات الدولية وتقوم على تكميم الأفواه والقمع الجماعي.
