حثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات في الجزائر على مراجعة القوانين لتحقيق الردع لجرائم قتل وتعنيف النساء في ظل المعدلات القياسية التي تسجلها البلاد.
وتؤكد الفدرالية الدولية على الحاجة إلى إطلاق حملة شاملة في الجزائر تتصدى لمحاولات دفن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، وتوقف تواطؤ الحكومة وتباطؤ الأمن بتجاهلها.
وشهدت الجزائر منذ بداية العام الجاري حصيلة صادمة بمقتل 40 سيدة تم تسجيلهم ما بين جرائم “شرف” وتعنيف وأخرى كانتحار بعد ممارسة الضغط الشديد على الضحية.
وبحسب مراكز الإحصاء الخاص بالعنف الأسري في الجزائر فإن 12 حالة قتل هذا العام تمت على خلفية ما يسمى “الشرف”، وأن 80% من النساء اللاتي قُتلن كنَّ قد تقدمن بشكوى في مراكز الشرطة إلا أنها تجاهلت بلاغاتهن.
وتظهر البيانات المختصة برصد العنف ضد النساء، أن عدد حالات العنف التي أدت للقتل في الجزائر بلغت منذ مطلع العام الحالي 21 امرأة. وكان السبب وراء عدم الكشف عن بعضها “الحفاظ على السمعة” داخل “مجتمع له خصوصيته”، سُجلت أغلبها كحالات قتل في ظروف غامضة أو انتحار (وهو إجبار على الانتحار).
وعلى صعيد علاقة الضحية بالجاني أو القاتل، كانت نسبة أن يكون الأخ هو مرتكب الجريمة حوالي 36 في المئة، و60 في المئة احتمالية أن يكون الزوج أو الأب من إجمالي عدد الحالات الموثّقة.
ورصدت المنظمات المختصة في الجزائر زيادة في وتيرة العنف المنزلي ومعدلات قتل الإناث في الجزائر خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ومرحلة الحجر المنزلي وحظر التجول.
وكانت مجموعة “ألجيري فيمينيسيد” التي تهتم بقضايا العنف ضد النساء في الجزائر ذكرت أن العام 2019 شهد نحو 60 جريمة قتل بحق النساء، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وأكدت الفدرالية الدولية على حاجة الجزائر إلى تغيير المفاهيم التي تربط قضايا الشرف بسلوك المرأة، وتُطّبع العنف تجاهها لوقف هذه الممارسات بما في ذلك بناء قاعدة شعبية تضغط من أجل تغيير التشريعات المعطّلة في البرلمان.
وحثت على ضرورة تكثيف حملات التوعية المناهضة للعنف ضد النساء وتطوير مؤسسات الرقابة والرصد سواء التابعة للدولة أو للمجتمع المدني لوضع الإستراتيجيات الدقيقة والفعالة لمنع هذه الجرائم أو الحد منها.
كما أكدت على ضرورة أخذ شكاوى العنف ضد النساء على محمل الجد، وإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول الناجيات من العنف الأسري على مأوى دون المساس بحريتهن.
وأوصت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإقرار قوانين توفر الحماية اللازمة للنساء وتعزيز حضور المرأة في الفضاء العام بما يشمل تطبيق أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ضد النساء دون إمكانية التخفيف أو العفو أيا كانت ظروفها وملابساتها.
كما دعت إلى تطوير النظام القضائي لتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا من النساء وإطلاق حملات توعية وطنية وفتح مراكز للاستشارة والإيواء وتدريب المؤسسات المختلفة من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.
