طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوقف تام لعمليات الإعادة القسرية لمهاجرين وطالبي لجوء يحاولون الوصول إلى دولة أوروبية، إلى ليبيا باعتبارها ميناءً غير آمن.
ووجهت الفدرالية الدولية رسالة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان تناولت إعلان المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء 3 تشرين ثاني/نوفمبر عن إنقاذ 575 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية عبر عمليات منفصلة.
وذكر مكتب المنظمة في ليبيا أن “خفر السواحل الليبي أنقذ 443 مهاجرا في الفترة بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر، وتمت إعادتهم إلى ليبيا”. كما نوهت إلى إنقاذ 132 مهاجراً وإعادتهم إلى قاعدة طرابلس البحرية صباح الثلاثاء.
وبحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد المهاجرين الذين تم إعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري تجاوز 10 آلاف.
وعلى الرغم من أعمال العنف المستمرة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاستقرار في مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للتوجّه إلى أوروبا.
وازدادت محاولات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية بنسبة 300 بالمئة تقريبا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت الفدرالية الدولية في رسالتها إن أكثر من مئة ألف مهاجر حاولوا العام الماضي عبور البحر المتوسط قضى من بينهم 1200 غرقا، وهو ما يثير الحاجة إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه المأساة.
ونبهت إلى أن آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا معظمهم من أفريقيا الغربية والقرن الأفريقي، ومن بينهم أطفال، يدفعون ثمنا فادحا لتصاعد الصراع المسلح في البلاد، وأنه يتطلب من السلطات الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز المروعة كونهم يُحتجزون بصورة غير قانونية ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب مروعين.
كما أكدت أنه يتوجب كذلك على السلطات الليبية بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المهاجرين العالقين في البلاد وضمان إيجاد طرق آمنة خارج ليبيا للمهاجرين واللاجئين لوقف انتهاك حقوق المهاجرين الفارين من الاضطهاد والحروب والمنصوص عليها في القوانين الدولية.
وحثت الفدرالية الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في دعمها لخفر السواحل الليبي، الذي أعاد عددًا لا يحصى من المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا حيث يواجهون الاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى، والابتزاز والعنف الجنسي، من بين انتهاكات خطيرة أخرى.
ودعت بهذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات سريعة من جميع السلطات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي لإنهاء سياسة إرجاع المهاجرين إلى ليبيا كون ذلك ينتهك حقوقهم ويزيد من معاناتهم ويعرّضهم لأخطار قد تكون أكبر من التي فرّوا منها.
كما أكدت أن التعاون مع خفر السواحل الليبي ينبغي أن يقوم فقط على ضرورة الامتثال للالتزام بموجب قانون البحار الدولي لتنسيق الاستجابة لحالات الاستغاثة في البحر، وتكثيف الجهود لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفا إلى أماكن آمنة، بما فيها دول أوروبية.
وشددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة الالتزام بضمان عدم الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا بموجب القانون الدولي العرفي ووضع الدول الأوروبية نظام يسمح بتقديم طلب لجوء بشكل منظم.
