ترحب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإصدار دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات قانونية في إطار مناهضة العنف ضد النساء، وتحث أبو ظبي على المزيد من الخطوات الضرورية.
وتشيد الفدرالية الدولية بقرار الإمارات إلغاء مادة في القانون تمنح العذر المخفف في “جرائم الشرف” ضمن إصلاحات لقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى.
وجاء في بيان للحكومة الإماراتية نشرته وكالة أنباء الإمارات أن البلاد ألغت “المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبكي ما يسمى “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.
ونص التعديل القانوني في الإمارات على “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا. وكانت عقوبة السجن المؤقت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في (جريمة الشرف) يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية.
وفيما تبرز الفدرالية الدولية أهمية خطوة الإمارات، فإنها تؤكد على الحاجة إلى مزيد من الخطوات من أبو ظبي على صعيد حماية حقوق النساء بما في ذلك وقف عدم انتهاك حقوق النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان حرية المرأة في العمل السياسي وأن تتوقّف كل أشكال التضييق والمحاصرة عن المرأة التي يُوجد زوجها رهن الاعتقال أو التي تنشط في المجال الحقوقي أو السياسي.
ويهم الفدرالية الدولية الدعوة مجددا إلى الإفراج دون تأخير عن السجينات في الإمارات على خلفية نشاطهن السياسي والحقوقي مثل أمينة العبدولي ومريم البلوشي وتخويلهن الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهن المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهن.
