خاطبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بشأن قضية الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول المضربة عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجا على سوء أوضاع احتجازها وعزلها عن العالم الخارجي.
وحثت الفدرالية الدولية في رسالة مكتوبة وجهتها بهذا الخصوص، على إدراج قضية الهذلول على جدول أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المزمع عقده في السادس عشر من شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن إضراب المعتقلة الهذلول الحالي ليس الأول من نوعه خلال احتجازها التعسفي في سجن الحائر منذ ثلاثة أعوام مع حرمانها من أبسط حقوقها، حيث تتعرض لصنوف عدة من العذابات والتحرش الجنسي والجسدي.
ودعا المدير التنفيذي للفدرالية الدولية جمال العطار أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إلى تحرك أكثر جدية تجاه الحريات العامة في المملكة العربية السعودية لاسيما قبيل استحقاق استضافة الرياض قمة العشرين الدولية الشهر المقبل.
وأبرز العطار أن إجراءات تخفيف القيود على المرأة السعودية في السفر ونظام الولاية والسماح لها بالحصول على رخصة قيادة مع نظام إصدار جديد فيزة السياحة ليس سوى تجميل لواقع مأساوي لحقوق الإنسان في المملكة بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
وتناولت رسالة الفدرالية الدولية وضع حقوق الانسان بشكل عام في السعودية مثل قضايا عقوبات الإعدام لمتهمين يزعم تورطهم في قضايا بينما كان الأطفال، إلى حرية التعبير، وحرية تنظيم الاجتماعات بالإضافة إلى فظائع الحرب في اليمن.
وأكدت الفدرالية الدولية على مسئولية السلطات السعودية في الوفاء بالعناية الواجبة لضمان حقوق الهذلول ونظرائها من المعتقلات على خلفية الرأي بما في ذلك تقديمهن لمحاكمات عادلة وصيانة حقوقهن خلال احتجازهن.
وأعلنت عائلة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول المعتقلة في المملكة منذ عام 2018، أن ابنتهم بدأت إضرابا جديدا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على ظروف احتجازها.
وبحسب عائلتها تطالب الهذلول (31 عاما) بالسماح لها بالاتصال بعائلتها بانتظام، علما أنها كانت أضربت عن الطعام لنحو أسبوع في آب/أغسطس الماضي بعدما منعت سلطات سجن الحائر في الرياض الاتصال عنها 4 أشهر.
وتشتكي العائلة من أنه منذ اعتقال الهذلول مع عدة ناشطات حقوقيات، لم يُسمح لها منذ آذار/مارس سوى بتواصل محدود مع عائلتها وأنها تحتجز منذ أربعة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي.
وخلال زيارة والديها لها في نهاية آب/أغسطس اشتكت لجين من أنها متعبة من سوء المعاملة، ومحرومة من أي تواصل مع العالم الخارجي، علما أنها لا تزال مع معتقلات أخريات تحاكمن في جلسات قضائية مغلقة يتم تأجيلها بشكل دوري منذ أي تبرير رسمي.
وبحسب عائلتها فإن الاتهامات الموجهة إلى لجين تشمل التواصل مع 15 إلى 20 صحفيا أجنبيا بالسعودية، ومحاولة التقدم لعمل بالأمم المتحدة وحضور تدريب عن الخصوصية الرقمية.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن 3 على الأقل من النساء من بينهن لجين محتجزات في زنزانات فردية منذ أشهر، ويتعرضن للأذى الذي يشمل صدمات كهربية وجلدا وتحرشا جنسيا.
وحذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من احتمال تدهور الحالة الصحية للمعتقلة الهذلول، وتؤكد على وجوب وقف السلطات السعودية عقاب حاملي لواء حقوق المرأة لترويجهم هدف تدعي السلطات نفسها دعمه وهو إنهاء التمييز ضد المرأة.
وشددت على مسئولية المجتمع الدولي في بذل المزيد من الجهود لإنهاء واقع المضايقات المستمرة لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية والتأكد من احترام الرياض للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك حظر التعذيب والاعتقال التعسفي.
