دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات المملكة العربية السعودية إلى مراجعة للنظام القضائي في البلاد بما يتضمن وقف جميع أحكام الإعدام بحق متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن القانون الدولي، بما في ذلك “اتفاقية حقوق الطفل”، والسعودية دولة طرف فيها، يحظر تماما عقوبة الإعدام على “الجرائم” التي يرتكبها الأطفال.
وتتابع الفدرالية الدوية بقلق بالغ طلب النيابة العامة السعودية إعدام ثمانية أشخاص سعوديين على الرغم من أن بعض الجرائم المذكورة ارتكبت بينما كانت أعمار الرجال بين 14 و17 عاما. وأحد هؤلاء (عمره الآن 18 عاما)، متهم بجريمة غير عنيفة يُزعم أنه ارتكبها في سن التاسعة. وقد كان المتهمون الثمانية جميعا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين.
بحسب متابعات حقوقية طالبت النيابة العامة السعودية بإقامة حد الحرابة بحق خمسة أطفال (أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج)، وذلك ضمن محاكمة جماعية غير علنية، تضم ثمانية أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وسبق أن نفذت السعودية ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، في محاكمات شابها انتهاكات غياب المحاكمة العادلة.
تنص المادة 40 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “تعترف الدول الأطراف بحق أي طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع”.
ويؤكد الإعلان العالمي نفسه ضرورة سعي الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.
ومن ذلك تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، واستصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
وتشير الفدرالية الدولية إلى إعلان “هيئة حقوق الإنسان” السعودية في 26 آب/أغسطس الماضي عزم القضاء مراجعة ثلاثة أحكام بالإعدام بما يتفق مع المرسوم الأخير بوقف هذه العقوبة بحق الأحداث الجانحين.
وفي حينه ذكرت الهيئة أنه بموجب المرسوم، ستُعاد محاكمة الموقوفين على علي النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر -جميعهم محكومين بالإعدام لجرائم يزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا- وفقا لـ “نظام الأحداث” السعودي، الذي يحدد العقوبة القصوى للحدث بالسجن عشر سنوات.
تشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أن الإعلان السعودي سالف الذكر غير كاف وأن المطلوب توفير محاكمات عادلة وضمان أن يكون الأطفال في مأمن من الانتهاكات والعقوبات القاسية.
