أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) حملة التحريض ومحاولة الاغتيال المعنوي بحق الفنان الفلسطيني محمد عساف على خلفية أنشطته الداعمة لحقوق شعبه والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتحمل الفدرالية الدولية إسرائيل المسئولية الكاملة عن سلامة محمد عساف واحتمال تعرضه لأي تضييق بفعل حملة التحريض الممنهجة ضده ومحاولة ربطه بالإرهاب.
وتشير بقلق بالغ إلى محاولة إسرائيل الضغط على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لدفعها إلى فصله من منصبه كسفير للنوايا الحسنة، فضلا عن التحريض لإنهاء عقوده مع شركات عربية.
وتشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أن المقاومة حق مكفول للشعوب المحتلة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية وأن غناء عساف لفلسطين الخاضعة للاحتلال والمقاومة ليس جريمة.
وتطالب بوقف الحملة التحريض ضد عساف وما تحمله من تداعيات تهدد بالمس بحقوقه ضمن حرية التعبير، وهو ما يتناقض مع التزامات اليمن الدولية، ومخالف لنصوص العهد الدولي في المادة 19 التي تنص على أن “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
