اعتبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن استمرار استهداف المتظاهرين في السودان بالرصاص الحي وتعمد قتلهم قد يرتقي إلى جرائم حرب تتطلب تحقيقا فوريا.
ونددت الفدرالية الدولية بقتل قوات الأمن السودانية سبعة متظاهرين يوم الخميس الماضي 15 تشرين أول/أكتوبر خلال احتجاجات في مدينة كسلا شرقي البلاد على خلفية إقالة الوالي صالح عمار.
وعقب الحادثة شهدت مدينة كسلا عصيانا مدنيا شاملا بإغلاق الأسواق والمقاهي الشعبية وسط مطالب بضرورة القبض على الجناة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين السلميين وقتلوهم، وتقديمهم إلى العدالة.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن استهداف المتظاهرين يشكل انتهاكا صريحا للحق في التظاهر والتجمع السلمي في السودان بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة استهداف المحتجين في كسلا والانتهاكات ضد الحق في التظاهر.
كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات النظام السوداني بحق المتظاهرين وإلزامه بالتوقف التام عن استخدام القوة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بما في ذلك فرض الأطراف الدولية الفاعلة عقوبات تستهدف المسؤولين عن العنف وكافة أشكال القمع.
وتدعو بهذا الصدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مواصلة التدقيق في وضع حقوق الإنسان في السودان وضمان التحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، بما فيها أحدث أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وتؤكد على وجوب احترام حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي وضرورة وقف القمع الوحشي غير المبرر وغير القانوني الحاصل منذ شهور لما يمثله من مخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
وتشدد على ضرورة معالجة السبب الجذري للتدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية في السودان بدلاً من محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتجاج ضد الصعوبات المتنامية التي يعانوها منذ سنوات.
وختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بيانها بتأكيد أن تحقيق العدالة لا يزال يمثل اختبارا حقيقيا لمدى نجاح الثورة الشعبية في السودان، ما يتطلب من الحكومة الانتقالية منح الأولوية للمساءلة الهادفة والشفافة على أعلى المستويات.
