أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) تصعيد سلطات اليونان قمع المهاجرين وطالبي اللجوء خلافا للقانون الدولي وبشكل يناقض التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
ورصدت الفدرالية الدولية عمليات اعتراض واسعة من الأمن اليوناني لمحاولات المهاجرين وطالبي اللجوء الوصول إلى الأراضي اليونانية من تركيا وهو سلوك أصبح يعبر عن سياسة علنية للحكومة اليمينية الجديدة في البلاد التي وصلت إلى السلطة العام الماضي.
وانتقدت الفدرالية الدولية الممارسات المنظمة والمنهجية للأمن اليوناني لرفض دخول طالبي اللجوء، مطالبة الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية.
وأكدت أن أنشطة الطرد غير القانوني للاجئين من الأراضي اليونانية تنتهك القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
غالبًا ما تتضمن عمليات الإعادة فرقًا من الرجال المجهولين يرتدون الزي الأسود الذين يعترضون قوارب اللاجئين لدى وصلهم إلى المياه اليونانية ويعيدونهم قسراً إلى المياه التركية، إما تركهم ينجرفون بعد تدمير المحركات أو في أطواف نجاة منفصلة.
في بعض الحالات وصل الضحايا إلى الأراضي اليونانية قبل أن تعيدهم السلطات قسرا بعد تهديدهم الفعلي بالضرب وطلقات الرصاص وخلق موجات كبيرة في البحر باستخدام القوارب السريعة.
في إحدى الحالات، تُرك اللاجئون على جزيرة صغيرة بين اليونان وتركيا لمدة يومين دون طعام قبل أن يتم إنقاذهم بحسب ما رصدت منظمات أوروبية تعمل على إغاثة المهاجرين وطالبي اللجوء.
يأتي ذلك فيما اتخذت الحكومة اليونانية عدة خطوات رسمية لضمان وصول عدد أقل من اللاجئين، وتعليق حق اللجوء مؤقتا، وتقصير الموعد النهائي للاستئناف في قضايا اللجوء، وتوسيع الأسوار على طول الحدود البرية مع تركيا، فضلا عن أنها تتجه لتركيب حواجز عائمة في البحر.
وأكدت الفدرالية الدولية أن عمليات قمع المهاجرين وطالبي اللجوء تتسم بالعنف بكافة أشكاله، مطالبة حكومة اليونان بضمان وحماية حقوق أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.
وختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالتأكيد على ضرورة التزام اليونان في ضمان عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي والامتناع عن استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ووضع نظام يسمح بتقديم طلب لجوء بشكل منظم.
