بروكسل- تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق شامل في انتهاكات جسيمة وسوء معاملة يتعرض لها طالبي اللجوء على الحدود الكرواتية مع البوسنة.
وتؤكد الفدرالية الدولية أنه من العار استمرار التزام الاتحاد الأوروبي الصمت والتجاهل إزاء أعمال عنف وتجاوزات خطيرة ترتكبها الشرطة الكرواتية على حدودها الخارجية لمنع تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.
وتشدد على أن كرواتيا وباقي الدول الأوروبية مُلزمة بتوفير الحماية واستيعاب طالبي اللجوء في ظل وضعياتهم الهشة وذلك بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر.
وقد تلقت الفدرالية الدولية إفادات بشأن إساءة الشرطة الكرواتية وتعذيب المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة منهم باكستانيين وأفغان تم اعتقالهم نهاية شهر أيار/مايو الماضي بالقرب من بحيرة بليتفيتش أثناء محاولتهم عبور البلاد للوصول إلى أوروبا الغربية.
قال أحد المهاجرين الأفغان وهو في الخمسينيات من عمره إنهم تعرضوا للضرب الشديد بعد تقييدهم من عناصر الشرطة الكرواتية الذين التقطوا صورا لهم بهواتفهم وعمدوا إلى السخرية من وضعهم بعد إهانتهم.
وتعد الحدود الكرواتية شاهدا على انتهاكات جسيمة بحق طالبي اللجوء خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها عمليات الترحيل القسري والإعادة غير القانونية إلى البوسنة والهرسك بالعنف والترهيب والإكراه.
وكشفت تقارير عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية عن اعتداء شرطة الحدود الكرواتية بشكل روتيني على الرجال والنساء والمراهقين الذين يحاولون دخول البلاد وتدمير ممتلكاتهم وتحطيم هواتفهم قبل إعادتهم إلى البوسنة.
وتشير الفدرالية الدولية إلى تصعيد الشرطة الكرواتية عمليات ترحيل طالبي اللجوء على الرغم من مخاطر أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ما يتطلب تدخلا فوريا من المفوضية الأوروبية للتحقيق بالانتهاكات الحاصلة.
في أغسطس/آب من العام الماضي، أبلغت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن ادعاءات بأن الشرطة الكرواتية طردت آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى البوسنة والهرسك، وحرمت المئات من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وسط شكاوى المئات من التعرض للعنف والسرقة من قبل الشرطة.
وسبق أن طلبت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي منتمين إلى 11 دولة أوروبية بشكل مشترك من المفوضية الأوروبية إجراء تحقيقات عاجلة في انتهاكات الشرطة الكرواتية مع تكرار مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا هذه الدعوة.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أنه لا يمكن التسليم باستمرار عمليات التعذيب الروتينية من قبل الشرطة الكرواتية لطالبي اللجوء دون عقاب لا سيما أن كرواتيا تستفيد من ما يقرب من 7 ملايين يورو مساعدة من الاتحاد الأوروبي لأمن الحدود، ويتم إنفاق معظمها على البنية التحتية وتجهيز شرطة الحدود.
كما تشدد على الحاجة الماسة إلى إرادة سياسية وتحرك جماعي من دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها طالبي اللجوء على حدود العديد من الدول الأوروبي وفي مقدمتها كرواتيا وضمان الالتزام بما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن حقوق هؤلاء وحسن معاملتهم.
