روما- تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى إنهاء وضع ملف الاختفاء القسري في البلاد كأولوية حاسمة بغرض معالجة القصور الحاد في ملف حقوق الإنسان.
تؤكد الفدرالية الدولية على ضرورة إقرار تشريعات رامية إلى معالجة أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي وفي مقدمة ذلك معالجة حاسمة لملف المختفين قسريا.
تشير الفدرالية الدولية إلى إحصائيات دولية تبرز واقعا مرعبا لحالات الاختفاء القسري في العراق. إذ بحسب “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، يوجد واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم في العراق.
وتقدر “اللجنة الدولية للمفقودين” التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم، أن العدد قد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
وتشير الفدرالية الدولية إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري في العراق تصاعدت مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في ظل توثيق مئات حالات الاختفاء لنشطاء وكتاب وصحافيين ومدونين ومعارضين.
تؤكد الفدرالية الدولية على مسئولية حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي في اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لحل ملف الإخفاء القسري بوصفه جريمة معترفا بها بموجب القانون العراقي.
كما تؤكد على مسئولية حكومة الكاظمي في تقديم التعويض المناسب لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.
وتشير الفدرالية الدولية إلى أن الإخفاء القسري يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبرها جريمة ضد الإنسانية، ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية .
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة، أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته.
ويعرف الاختفاء القسري بثلاثة عناصر تشمل: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.
وتطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) المقرر الأممي بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص إلى الضغط على السلطات العراقية لإنهاء هذا الملف بما ينطوي عليه من مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان.
