روما- انتقدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم تباطؤ حكومة النرويج في المساهمة الفاعلة في علاج أزمة الأطفال اللاجئين في مخيمات طالبي اللجوء في اليونان والتعنت إزاء البدء الفوري باستقبال المئات منهم.
تعتبر الفدرالية الدولية أنه لا يتوجب على حكومة النرويج الانتظار لتشكيل تحالف أوروبي للتحرك، وعليها تسريع الإجراءات لمد يد العون للأطفال اللاجئين الذين يعانون الأمرين في مخيمات اليونان المكتظة لاسيما مخيم (موريا).
وتشير إلى أنه مع انحسار خطر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) فإن حكومة النرويج ملزمة بالتحرك الفوري للسماح باستقبال أكبر عدد ممكن من الأطفال اللاجئين المحتجزين في موريا وغيره من مخيمات طالبي اللجوء في اليونان.
وتابعت الفدرالية الدولية طلب حزب اليسار الاشتراكي في البرلمان النرويجي على المطالبة باستقدام ٥٠٠ طفلا على وجه السرعة وألف لاجئ (عائلات مع أطفال) خلال فترة قصيرة من مخيم موريا.
في المقابل وفيما وافقت الحكومة النرويجية على مبدأ الاستقدام، فإنها ترفض الالتزام بالأعداد المذكور وتقول إنها تنتظر تحرك جماعي من البلدان الأوروبية لإنهاء أزمة طالبي اللجوء في مخيمات اليونان.
وتعد النرويج واحدة من الدول التي أدخلت تشديدات كبيرة على نظام اللجوء والهجرة منذ عام 2016، بعد عام من موجة اللجوء الكبرى التي شهدتها القارة الأوروبية في خريف عام 2015. ووعدت أوسلو مرارا بتخفيف التشدد على تلك القوانين لجهة استقبال لاجئين تختارهم المفوضية، بعد انخفاض كبير في عدد اللاجئين الذي يحضرون بأنفسهم إلى البلد، في ظل تشديد حراسة الحدود في الدنمارك والسويد اللتين تعدان معبرين أساسيين نحو النرويج.
وأدى تشدد حكومة يمين الوسط في النرويج في قضايا الإقامة واللجوء منذ عام 2016، إلى انخفاض عدد الراغبين في اللجوء في البلاد، فيما تبنت وزارة الهجرة والدمج نحو 40 إجراء متشددا بحجة “الحدّ من تدفق اللاجئين والمهاجرين.
وفي ظل تفاقم معاناة طالبي اللجوء في مخيمات اليونان، أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن تبني الحكومة النرويجية موقفا يقضي بانتظار حل أوروبي واسع يمثل ذريعة للتهرب من مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه أزمة اللاجئين.
وتشدد الفدرالية الدولية على أن النرويج وباقي الدول الاوروبية مُلزمة بالتحرك لإنهاء معاناة طالبي اللجوء في مخيمات اليونان لا سيما الأطفال منهم وذلك بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر.
