روما- تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة التحقيق الجدي والفاعل في العراق بشأن شبهات وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها المئات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في البلاد من بينهم صحافيين وكتاب.
ترحب الفدرالية الدولية بقرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول السجون الحكومية السرية وإرسال فرق تفتيشية يسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله.
وتشير بهذا الصدد إلى أن التظاهرات الشعبية في العراق التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رافقها حالات شبه أسبوعية من عمليات الخطف والاغتيال على يد مجاميع مسلحة، طالت إعلاميين وناشطين بارزين يوجهون انتقادات للأداء الحكومي.
وبحسب إحصائية أعدتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن حجم الانتهاكات التي طالت صحفيين في الأشهر الأربعة الأولى من اندلاع المظاهرات، فإن 15 صحافيا وكاتبا تعرضوا للاختطاف والاعتقال في ظروف غامضة.
ومن بينهم هؤلاء الصحفي توفيق التميمي الذي تعرض للاختطاف من مجهولين يوم 9 مارس/آذار الماضي في أحد الأحياء شرقي العاصمة بغداد بعد أيام من تضامنه مع الكاتب والإعلامي مازن لطيف الذي اختُطف دون أثر له منذ الأول من فبراير/شباط الماضي.
تؤكد الفدرالية الدولية أن الحكومة الجديدة في العراق مدعوة إلى الاستجابة لمطالب التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر بشأن حرية الرأي والتعبير ومحاربة الفساد ومعالجة التدهور الاقتصادي.
كما تشدد على مسئولية حكومة الكاظمي في اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية بما في ذلك عمليات القتل والاستهداف والخطف للمتظاهرين سلميا في مناطق مختلفة من العراق.
وتطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوضع أولوية الإفراج عن المعتقلين على خلفية الرأي وكشف مصير عشرات المفقودين بينهم صحفيين ومدونين على رأس مهامها كسبيل لتعزيز مسار العدالة واحترام حقوق الإنسان.
