روما- شجبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم اتخاذ السلطة الفلسطينية فرض حالة الطوارئ في الضفة الغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد كغطاء لانتهاكات واعتقالات تعسفية وعدم احترام سيادة القانون.
وتندد الفدرالية الدولية بشدة تمديد النيابة العامة الفلسطينية أمس السبت، توقيف الصحافي الفلسطيني أنس حواري، بعد يوم على اعتقاله والاعتداء عليه عند أحد الحواجز الأمنية الفلسطينية في محافظة طولكرم.
وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليلة أول أمس الجمعة، الصحافي حواري على أحد الحواجز العسكرية على مدخل محافظة طولكرم، وهو في طريقه مع شقيقته وزوجها إلى بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، فيما قالت عائلته إنه ضُرب قبل اعتقاله. في المقابل أعلنت الشرطة الفلسطينية أن حواري احتجز لضربه رجل أمن أثناء قيام الأمن بتقييد الحركة ليلاً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وهو تعتبره الفدرالية الدولية تحريضا لتبني رواية رسمية تتيح استمرار اعتقال الصحافي حواري.
وقال جمال العطار المدير التنفيذي للفدرالية الدولية إن الاعتداء على الصحفي حواري واعتقاله دون سند قانوني يمثل انتهاكا لمجموعة الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في التنقل والحق في الحرية الشخصية وحق السلامة الجسدية من أي اعتداء.
وأشار العطار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ يعاني الصحفيون والنشطاء من تضييق واضح من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، الأمر الذي تضاعفت وتيرته بعد فرض حالة الطوارئ منذ الخامس من آذار/مارس الماضي ضمن تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وتطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالإفراج الفوري عن الصحفي حواري ووقف أي انتهاكات مماثلة، وتفعيل دور الجهات الرقابية على أداء الأجهزة الرسمية لا سيما الأمنية وتقديم المخالفين للجهات المختصة لنيل العقوبة المقررة على مخالفة القانون الفلسطيني وقواعد القانون الدولي.
كما تؤكد أنه لا ينبغي استغلال تدابير الطوارئ التي اتُخذت باسم احتواء الأزمة الصحيّة التي سبّبها انتشار تفشّي فيروس كورونا التاجي لوضع أدوات إضافية للقمع وتهديد الحريات وتوسيع سلطة الحكومة.
