في الذكرى 72: النكبة مستمرة منذ عام 1948، ومراحلها قيد التنفيذ!!
لم يكن إحياء “ذكرى النكبة” يوماً على هامش الحدث الفلسطيني الرسمي، كما هو الحال في هذه الذكرى (ال 72) التي تصادف اليوم، الخامس عشر من أيار. ولا يعود الأمر لتهديد “جائحة كورونا” وتصدرها رأس الاهتمام العالمي فحسب، كما يحب البعض أن يبرر هذا التراجع في مكانة الذكرى باعتبارها التاريخي، وعلاقتها بالواقع السياسي اليوم، ولكن لارتباطات المعاني الحقيقية لهذه “الذكرى” مع واقع الشرذمة والتقسيم وضعف العمل الرسمي لتحقيق ما تبقى من “المشروع الوطني الفلسطيني” هذه الايام.
والنكبة باعتبارها حدثاً مفصلياً، غيّر الواقع وأحدث تحولات جدية بمستقبل الشعب الفلسطيني، لدرجة أن ما جرى – ويجري – من بعده، لم يكن كما كان من قبله، ولم يكن ليحصل لولا النكبة!!. واليوم فإن التهديدات والتحديات المركزية لم تعد مجرد “مخططات” او “مؤامرات”، بمقدار ما هي خطوات عملية يجري تطبيقها فعلياً على مجمل الأرض الفلسطينية بكامل جغرافيتها التاريخية، دون أي اعتبار للقانون الدولي، أو الحقوق التاريخية، أو حتى المعايير الديبلوماسية والحسابات السياسية!!.
ومع نهاية هذا الاسبوع تشهد اسرائيل تشكيل الحكومة الـ 35، التي تشمل حكومة نتنياهو السابقة، معززة بجنرالات الحرب وقيادات سياسية بَنَت رصيدها على التدمير وارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. هذه الحكومة – الخامسة لنتنياهو- ترتكز على تحالف مستقر وواسع تمثل مصالح اليمين، واليمين الأكثر تطرفاً، والتيارات الدينية والصهيونية المتدينة والاستيطانية، تمثل بالواقع “الأداة المثالية” والتحالف الذي صُنِع أساساً من أجل تحقيق حلم التوسع وتنفيذ مرحلة هامة من المشروع الصهيوني الاستراتيجي بالتوسع من خلال ضم الأغوار الفلسطينية الشمالية، (أي حوالي 1.6 مليون كم مربع، تضم 10 مستوطنات إسرائيلية، وتشكل ربع أراضي الضفة الغربية)، مسنودة بالموقف الأمريكي المنحاز كلياً لفكرة “ارض اسرائيل الكبرى” و “الحق الإلهي” لليهود على كل فلسطين!!، والتي صيغ “مشروع ترامب” لتنفيذه، مزيناً بكذبة “الدولة الفلسطينية” الموهومة، على ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة التي مزقها الاستيطان، وتحويلها الى ما يشبه البونتوستانات والجزر المتفرقة (تحت حكم مجزوء ومشوهٍ لسلطة فلسطينية). أي أننا أمام “عملية إتمام المهمة” للسيطرة على جزء استراتيجي وهام، مما تبقى من الأرض الفلسطينية. هي إذاً مرحلة أخرى من مراحل تنفيذ النكبة المستمرة، والمترابطة ببعضها البعض، منذ التخلص من غالبية الفلسطينيين عبر بوابة التطهير العرقي والتهجير الفعلي، وسياسة التجميع والترحيل والإحلال، وتواصلا مع جذور المشروع الصهيوني وملائمته للمرحلة، عبر ترسيخ “نظام الأبرتهايد” القائم، على مجمل الأرض الفلسطينية “بين النهر والبحر”!!.
أبرز معالم المرحلة التي تأتي الذكرى ال 72 في خضمها، تتعلق بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تصنع الحدث، وتؤثر في مكنوناته وتفاصيله في هذه المرحلة، والتي يمثل تحدي “صفقة القرن” أبرزها على المستوى الخارجي والداخلي على حد سواء.
لفهم المشهد لا بد من العودة لخطاب مندوب الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشته “الأوضاع في الشرق الأوسط” في تموز 2018، حيث طرح بالشرح الوافي الرؤية الأمريكية للمنطقة وبضمنها “الموضوع الفلسطيني”. حيث قال بالحرف الواحد أن هذه الخطة لا تستند الى “وهم الإجماع أو الشرعية الدولية” أو إلى “القانون الدولي المزعوم”، ولا إلى “الرغبة والادعاء التاريخي للفلسطينيين” (وليس الحقوق!!)، وان النتائج على الأرض، يجب ان تكون “ثمرة المفاوضات المباشرة بين “الطرفين”، وليس بالقرارات والتدخل الدولي الخارجي” على حد قوله. وجاء هذا التوصيف بعد الإقرار بضم كافة المستعمرات الإسرائيلية، ومنطقة الأغوار للسيادة الإسرائيلية، والاعتراف قبل ذلك، بالقدس “الموحدة” عاصمة لإسرائيل!
إذاً هي محاولة عملية لقطف ثمار السياسات الاسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وخدمةً للطموحات الصهيونية لإتمام ما لم يتم تنفيذه منذ النكبة الأولى عام 48 وحتى الاحتلال عام 67، وما تبعهما من اعتداءات على الأرض والحق والإنسان الفلسطيني بكافة أماكن تواجده. وتعبيراً عن الموقف الأمريكي الذي لا يقيم وزناً للإجماع الدولي، القانون الدولي، او الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويفرض واقعاً يتبع قانون الغاب المسنود بقوة السلاح ونتائج الحروب في العالم بأسره، لا في المنطقة فحسب!!.
ويأتي التحدي الذي تفرضه “صفقة ترامب” مترافقا مع أجواء التهادن العربي، والزحف المتسارع للتطبيع المجاني، علاوة على انشغال غالبية دول المنطقة بحروبها الداخلية التي جعلت من القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل، أمراً يحتل قاع أولويات حكوماتها. !!
وفي الاجواء العالمية، لا تلوح بالأفق أي مبادرة جدية لمواجهة هذا العدوان المتجدد على حقوق الشعب الفلسطيني، من قبل الأطراف المتنفذة بالسياسة العالمية. ويأتي ذلك مترافقاً أيضاً مع غياب الإرادة السياسية للحكومات بالتحرك الفعلي وتجاوز التعبير عن “الغضب” و”الاستهجان” او الانتقال من التعبير عن “تأكيد الحقوق” وتكرار تعدادها، الى اتخاذ خطوات فعلية للردع والمعاقبة بما يفرض إحقاق الحق الفلسطيني، أو يمثل على الأقل – نقطة ضوء تمكن شعوب العالم من مواجهة التدمير المنظم الذي تقوم به الإدارة الامريكية لمعايير حقوق الانسان، والمعايير الإنسانية التي لم تعد أمراً مسلما في العلاقات الدولية وأسساً مقبولةً لحل الصراعات، وبضمنها القضية الفلسطينية.!! .
كما برزت الاستراتيجية الامريكية بالعمل على تقويض المؤسسات العالمية، والمنظمات الدولية من خلال الضغط عليها ومنع التمويل عنها، كما حصل في محاولتها إلغاء حق العودة للاجئين من خلال تقويض منظمة الأونروا، بتجفيف مصادرها المالية، وحتى إضعاف الأمم المتحدة ومؤسساتها، من خلال وقف التمويل الفعلي او التهديد به، في كل مرة تخرج قراراتها قراراتها او تصريحات قادتها عن حدود المسموح وفق السياسة الأمريكية!!.
وبدل العمل على افشال المحاولات الامريكية لفرض هيمنتها، تقوم الحكومات والتكتلات العالمية “بتعويض” الغياب الأمريكي، في الجوانب المالية، لتزيد من دعمها المالي لضمان بقاء هذه الأجهزة المترهلة، دون اتخاذ أي خطوات عملية لتعزز دورها ودفعها لاتخاذ قرار سياسي واضح مترافق مع دعم خروجها من دائرة “تأكيد الحقوق” و”إدانة انتهاك الجرائم” بالتصريحات والقرارات اللفظية والمعنوية، وتمنع بالوقت ذاته، الانتقال لمرحلة الفعل والضغط الفعلي وفرض العقوبات لإنهاء الظلم وتنفيذ مئات القرارات الدولية المتكدسة، وتطبيق “الشرعية الدولية، والقانون الدولي” تطبيقاً عملياً على الأرض.
وإذا كانت كل تلك القضايا تشكل تهديداً خارجياً مؤثراً وقاتلاً، فإن “الانقسام الفلسطيني” – وصراع الفصائل على سلطة موهومة – يمثل الجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل الوقود الذي يغذي نجاحات الاحتلال ومشاريع التصفية، كي تتفاعل ويتم تنفيذها أولاً بأول، بمعزل عن “المشروع الوطني الفلسطيني” المتآكل، وغياب الجهد الجدي لإعادة صياغته، بما يتلاءم وتحديات المرحلة، وتغييب “المؤسسات الوطنية” المترهلة الخارجة عن سياقات تأسيسها، والتي يفتقر الأفق السياسي لأي بوادر أو مبادرة جدية للتخلص من عوامل التكلس والتآكل والفساد الضارب فيها.
ولا بد من مصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة ان “السلطة الفلسطينية” بشقيها المتنازعين بين رام الله وغزة، هي وليدة أوسلو الشرعية، وبالتالي فإن أدوات بناءها، منهج عملها، والنتائج التي يمكن ان تحصّلها، لا يمكن ان تكون الا محكومة بما تمليه عليها استحقاقات المشروع المدمّر الذي جلبته اتفاقيات أوسلو، ومن بينها ترسيخ تجزئة الشعب الفلسطيني واهمال القضايا المركزية وبرأسها قضايا اللاجئين وحق العودة!!. ولا بد لمن يحاول طرح البدائل من التأكيد في هذه المرحلة ان القضية لا ترتبط فقط بإنهاء “التنسيق الأمني” مع الاحتلال، ولا بمحاربة الفساد، ولا بالقرارات والتصريحات النارية الخالية من أي افق لتطبيقها فقط، وإنما هي رؤيا تقوم على انهاء هذه المرحلة، والتحلل من الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية، المهينة والمذلة المرتبطة بها، والعمل الفعلي لإخراج ادواتها والفئات المستفيدة من استمرارها الى “التقاعد” خارج دوائر التأثير الفعلي ودوائر قيادة الشعب الفلسطيني.
اما بالنسبة للجزء المتبقي من الشعب الفلسطيني داخل وطنه في “فلسطين 48″، فعناوين التحديات والتهديدات لازالت قائمة في جوهرها كما كانت منذ النكبة، فالترحيل والنقل، هدم البيوت ومصادرة الأرض وممارسة الإحلال السكاني، لا زالت محل التطبيق، وليس في النقب فقط!!.
وكذلك بالنسبة لتطبيق “أنظمة الطوارئ والحكم العسكري”، الذي سمحت ورحبت به “الغالبية اليهودية” بحجة محاربة جائحة كورونا، من خلال الاستعانة “بجهاز المخابرات العامة”، وإطلاق يديه في مراقبة حركة الناس على مدار الأشهر الأخيرة دون رقيب وحسيب، علاوة على تفعيل أنظمة سمحت بتقييد حرية الناس بالتعبير والتظاهر والخصوصية باعتبارها “حقوق ثانوية” يمكن التضحية بها عبر استعادة بعض مظاهر “الحكم العسكري”، وفرض القيود تحت مسميات “الطوارئ” ومحاربة الوباء وفق مصالح الدولة اليهودية، وهذه المرة، كما المرات السابقة بموافقة الغالبية، ودعمٍ من الجهاز القضائي المتواطئ .!!
وعلى المستوى الداخلي نشهد تصاعد نجاح تيارات “الإندماج والأسرلة”، وفرض أجنداتها على المشهد السياسي العام، الذي يتراوح بين أحزاب وقيادات سياسية تمتهن التوسط بين “المواطن” والدولة، بتحصيل بعض الحقوق المدنية وإعلانها كمنجزات وانتصارات تحت سقف “المشاركة والتأثير” في برلمان “الدولة اليهودية” من جهة. وقيادات المجالس المحلية التي تتوسط بين المواطن ووزارة الداخلية في تقديم بعض الخدمات نيابة عنها، دون أفق سياسي او رؤية وطنية توجه بوصلتها، ومجتمعٍ مدنيٍ ممزق، وجمعيات أهلية يطغى على غالبية برامجها اجندات الجهات الممولة والصناديق الامريكية والصهيونية واللوبيات اليهودية الامريكية، وعلى برامج العمل لتحقيق بعض المطالب اليومية و”حقوق المواطن”، بعيدا عن الأفق الوطني العام الذي تستثنيه صناديق التمويل. وبين هذا وذاك أصبحت أساليب العمل “واقصى النضالات” تتراوح بين لإصدار البيان والتنديد، وحتى تقديم الخدمة نيابة عن الدولة، او المرافعة امام مؤسسات الدولة ذاتها: ومطالبة الحكومة العنصرية ببرامجها، والفاشية بغالبية وزرائها، وبرلمانها المحكوم بالغالبية العنصرية، او محاكمها وجهازها القضائي الملوث بحماية مصالح الدولة اليهودية، أو محاولة التأثير على إعلامها المجند لتشويه الحقائق وتجييرها، وممارسة الإحلال الفكري، وخدمة البروبوغاندا الرسمية للدولة والحكومات المتعاقبة !!
خلاصة: رغم ان صورة المشهد العام قاتمة بتفاصيلها وواقعها، الاّ أنها تشكل مرآة تعيد الينا صورة الحقيقة التي يتوجب الاعتراف بها اولاً، فلا تغيير ولا تطوير ولا حرية ممكنة، دون مواجهة حقائق الواقع وفهم تفاصيله. الرد على التحديات الخارجية والداخلية يتطلب تفكيراً خارج الصندوق، والعودة بالتفكير لجذر المشكلة، والتخلص من شعارات الحلول الوهمية قبل التخلص من قيود أوسلو المتجذرة التي تضرب عصب الحق الفلسطيني وتؤدي بالشلل التام الذي تعيشه القضية الفلسطينية منذ أوائل التسعينات.
كما أن هذه الصورة تعني أن المشهد واحد في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وساحات نضاله في الوطن وخارجه، وهي ما تؤكد حقيقة فشل المؤسسات القائمة بمواجهة التحديات التي تواجهنا. وبالتالي فإن ذلك يعني ضرورة العودة للمربع الأول، وفهم التناقضات الأساسية وتحديد جذور المشكلة، ومن ثم إعادة العمل من اجل مشروع وطني فلسطيني موحد وشامل، يتجاوز سياسيات وواقع التمزيق السياسي والجغرافي الحاصل، ومراجعة الواقع من باب رفضه لا القبول به أو الارتكاز لنتائجه الخطيرة. ومن ثم بناء الأدوات والمؤسسات التي يمكنها العمل لتحقيق هذا المشروع، والاستفادة من الطاقات الشبابية والنسوية والمجتمعية والانطلاق لمشروع نضالي موحد يقوم على برنامج وطني وأدوات عمل معاصرة وملائمة للمرحلة وفهم الإخفاقات الماضية.
محمد زيدان:
فلسطيني من الجليل، عمل مديراً للمؤسسة العربية لحقوق الانسان، وشارك في بناء وقيادة عدة مؤسسات وائتلافات حقوقية محلية ودولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
يعمل حاليا مدرباً للتنمية البشرية الفردية، ومستشاراً في التطوير المؤسساتي، بالإضافة لقيادة وتطوير برامج تدريبية لمجموعات ومبادرات جماهيرية، وتطوير وبناء برامج للمرافعة الحقوقية امام المؤسسات الدولية. كما يشارك في عدة برامج كمحلل سياسي في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.
بين الأعوام 1991-2018 عمل مديراً عاماً في المؤسسة العربية لحقوق الانسان، ومسؤولاً عن مشروع المرافعة الدولية فيها. من خلال عمله ساهم بتطوير برامج ودورات تدريبية للمرافعة الدولية لمجموعة من المؤسسات الاهلية العربية، بالإضافة لبناء وتطوير “حركة حق الشبابية” ضمن مشروع التربية للحقوق والعمل الجماهيري. ساهم من خلال عمله ببناء وتأسيس عدة جمعيات ومؤسسات قطرية ومحلية تعمل لحماية حقوق الفلسطينيين.
قبل ذلك نشط في العمل ضمن الحركة الطلابية الفلسطينية، حيث كان عضواً في لجنة واتحاد الطلاب العرب في الفترة بين 1988 -1989، ورئيساً “للجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية” في القدس، وذلك خلال الانتفاضة الأولى بين الأعوام 1989-1991.
في العام 1993 تدرب في قسم الأبحاث ودراسات الشرق الأوسط” في منظمة العفو الدولية – Amnesty International في لندن، وفي العام 1994 شارك في “برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان” في جامعة كولومبيا – نيويورك. وقد عمل خلال دراسته مع “لجنة محامون من أجل حقوق الإنسان” (Lawyers Committee for Human Rights)، قسم المرافعة الدولية، للتدريب في بناء برامج ومشاريع لتدريب على استعمال الآليات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة للمرافعة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان للمؤسسات الوطنية.
