تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية السلطات العُمانية بإلغاء الإدانة التي صدرت ضد الناشط الحقوقي سعيد جداد، الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي يعبر فيها عن رأيه تجاه أداء السلطات العمانية.
وقد قضت محكمة مسقط الابتدائية حكما بالسجن ضد الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد، وصلت مدته إلى ثلاث سنوات، وغرامة ألف وسبعمائة ريال عماني (4,420$)، وذلك بعد فترة تجاوزت الشهر والأسبوعين منذ اعتقاله الأخير في 21 يناير/كانون الثاني 2015، حيث أسندت إليه 3 تهم، “النيل من مكانة الدولة”، و”التحريض على التجمهر”، و”استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام”.
كما تحذر الفدرالية الدولية استخدام السلطات العمانية وسيلة سحب الوثائق مثل الجواز والبطاقة الشخصية، لتهديد أي ناشط وتقييد حركته، حيث قامت بهذه الخطوة اتجاه سعيد جداد في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قبل أن تعتقله في 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، ثم تعتقله مجددا في 21 يناير/كانون الثاني 2015.
