طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بالإفراج الفوري والعاجل عن المعتقل السياسي والذي يحمل الجنسية البرازيلية إسلام حسن حامد (29 عامًا)، والمعتقل منذ ما يقارب خمسة أعوام في سجون السلطة الفلسطينية، واعتبرت الفدرالية أن استمرار اعتقال حامد طيلة هذه السنوات يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وحق الأفراد في العيش بحرية وأمان.
وأوضحت الفدرالية الدولية في بيان صحفي اليوم الاثنين (2-3)، أن شرطة رام الله أقدمت بتاريخ (4-9-2010) على اعتقال المواطن حامد، والذي يقيم في سلواد قضاء رام الله، بتهمة مناهضة السلطة الفلسطينية، وكانت قد أقدمت على اعتقاله من بيته دون إذن مسبق من النيابة العامة أو سابق إنذار، واقتحمت منزله بشكل مفاجئ، ولم يكن قد مضى على زواجه سوى 4 أشهر.
وأشارت الفدرالية إلى أن حامد مُنع في البداية من التواصل مع أهله، وتم حجزه في مكان لا إنساني، وذكرت زوجته أنه تعرض للتعذيب والشبح والمعاملة القاسية؛ حيث تم وضعه وحجزه في غرفة صغيرة تحت الأرض في سجن “مخابرات رام الله”، وتم حجز حوالي 20 شخصًا معه في الغرفة، وهي غير مؤهلة من الناحية الصحية والمعيشية حسب قول زوجته، وكفل القانون الفلسطيني والدولي للسجين حمايته ووضعه في مكان يليق بإنسانيته، مع أن العائلة طالبت مرارًا بتحسين وضعه لكن دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى إصابة إسلام بارتفاع ضغط الدم واليرقان، نتيجة الإهمال الصحي.
وبينت عائلة المعتقل حامد، أن عائلته تلقت وعودًا من السلطة الفلسطينية للإفراج عنه، لكن دون جدوى، وإلى الآن يتم حجزه بوجه غير مشروع في السجن.
من جهة أخرى؛ قام إسلام برفع ملفه إلى محكمة العدل العليا برام الله بتاريخ (17-6-2014)، كونه أنهى حكمه، فيما استمرت جلسات المحاكمة حتى تاريخ (24-11-2014)، وهو تاريخ إصدار قرار بالإفراج عنه، لكن المخابرات الفلسطينية مازالت تحتجزه، وترفض الإفراج عنه رغم صدور قرارين بالإفراج، منتهكة في ذلك القانون في ضرورة الإفراج عن الشخص في حال انتهاء مدة محكوميته وعدم حجزه بوجه غير مشروع.
وذكرت الفدرالية الدولية أن اعتقال حامد يمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين؛ لأنه جاء دون إبراز إذن قضائي، ووجهت له اتهامات فضفاضة غير واضحة، منها “مناهضة السلطة الفلسطينية”، في إشارة إلى الانتقادات التي توجَّه إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا والعمل بقرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج عنه.
ودعت الفدرالية الدولية في نهاية بيانها، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، إلى ضرورة وقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للنشطاء، والتي شهدت تصاعدًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن التضييق على الحريات واستخدام الترهيب ضد المواطنين سيكون له آثار سلبية ستنعكس على وضع الحريات في الضفة الغربية.
كما طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل أسيد عمارنة (29 عامًا)، والكف عن ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي والتحقيق معهم على خلفية أعمالهم ونشاطاتهم الصحفية.
وقالت الفدرالية الدولية في بيان صحفي، إن جهاز الأمن الوقائي – بيت لحم، قام مساء يوم الاثنين الماضي (23-2-2015) بالاتصال على الصحفي عمارنة للحضور إلى مقر الجهاز لمقابلته، وتم احتجازه بعدها حتى تاريخه، دون إذن مسبق أو قرار من النيابة العامة، فيما وجهت له محكمة بداية بيت لحم تهمة إثارة النعرات الطائفية، بينما تركزت معظم التحقيقات معه حول عمله الصحفي، وتُمارس عليه ضغوط كبيرة من أجل الحصول على “كلمة السر” الخاصة بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهذا ما يرفضه عمارنة بشكلٍ كامل، وفق ما ذكرت عائلته، نقلاً عن المحامين.
وأوضحت الفدرالية أن الصحفي عمارنة يعيشُ أوضاعًا إنسانية صعبة داخل سجن الأمن الوقائي في بيت لحم؛ حيث يتواجد عمارنة داخل “دورة مياه”، كما أفاد بذلك يوم محكمته أمس الأربعاء، معلنًا الإضراب عن الطعام من ذلك اليوم احتجاجًا على اعتقاله وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، فيما قامت المحكمة في ذات اليوم بتمديد توقيفه لمدة (15 يومًا) لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأشارت الفدرالية إلى أن اعتقال الصحفي عمارنة يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني، والذي نص في مادته (11)، على “عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تطبق ذلك.
ودعت الفدرالية الدولية الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية إلى ضرورة احترام حرية العمل الصحفي، والوقف الفوري لملاحقة واعتقال الصحفيين، والإفراج العاجل عن الصحفي عمارنة، مؤكدة أن الاعتداء على الصحفيين يمثل انتهاكًا صريحًا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
