طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية الحكومة الأردنية بالافراج الفوري عن نائب مراقب جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة الأحد بالاشغال الشاقة سنة ونصف السنة.
قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية في بيان لها اليوم الاثنين 16 فبراير/شباط 2015، إنه يتعين على السلطات الأردنية إلغاء الإدانة التي صدرت ضد المواطن زكي بني ارشيد، الذي حكم عليه بالسجن سنة ونصف لنشره مقالاً له على شبكة التواصل الاجتماعي انتقد فيها السياسة العامة للمملكة واعتبرت تهجماً على علاقات المملكة بالدول الأخرى.
وقد قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأحد 15 فبراير/شباط 2015 بسجن زكي بني ارشيد سنة ونصف مع الشغل.
وألقي القبض على بني ارشيد في 20 تشرين ثاني/نوفمبر 2014 أثناء خروجه من مكتبه، وأسندت إليه تهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية” بعد أن نشر مقالاً له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد دولة الإمارات لإدراجها جماعة الإخوان المسلمين – التي ينتمي إليها بني ارشيد – على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى انتقاد السياسة العامة للدولة في حربها على الإرهاب، وطالب في مقاله بطرد دولة الامارات من الجامعة العربية بسبب أنها تحولت الى شرطي أمريكي يقوم بخدمة أجندات خارجية في المنطقة وضد إرادة الشعوب.
وتعليقاً على الحكم، قالت كريستين جينفير، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفدرالية الدولية، إن ” زكي بني ارشيد اعتقل لمجرد نشره مقالاً له اُعتُقِدَ أنها تهين السلطات، وإدانته طعنة لحرية التعبير، ويجب أن تلغى. كما ينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.
وناشدت الفدرالية الدولية السلطات الأردنية بإلغاء الحكم الصادر بحق بني ارشيد والإفراج عنه فورا ودون شروط كون الحكم قد صدر بحقه لا لشيء سوى لممارسته الحق في حرية التعبير عن الرأي.
