نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية اليوم الأربعاء باعتقال أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لخمسة صحافيين خلال الساعات الماضية، واعتبرت ذلك “مسّا غير مقبول بحرية الإعلام وانتهاكاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية التي كانت وقّعتها خلال السنتين الماضيتين”.
وأوضحت الفدرالية أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، والذي يتبع لمؤسسة الرئاسة، قام يوم أمس باعتقال خمسة صحافيين، هم: ممدوح حمامرة، وعامر أبو عرفة، وطارق أبو زيد، وقتيبة قاسم، واحمد حلايقة، وذلك بعد مداهمة منازل أربعة منهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية. كما وجه الجهاز نفسه طلب استدعاء عاجل للصحافي إسلام سالم.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، صرّح “مصدر أمني فلسطيني” بأن الصحافيين موقوفون لدى الأجهزة الأمنية بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق.
وقالت الفدرالية الدولية ومقرها لاهاي، إن اعتقال الصحافيين الخمسة “يمثل هجمة متصاعدة على حرية العمل الصحفي في الضفة العربية” مشيرة إلى أن النصف الأول من العام 2017 شهد زيادة لافتة في الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحافيين خلال ممارسة عملهم، والتي لم يكن آخرها اعتقال المدوِّن على مواقع التواصل الاجتماعي “فهد شاهين” قبل يومين.
وأعربت الفدرالية عن استهجانها لهذا التبرير الصادر عن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث يبدو أن “هذه المعلومات الحساسة التي يُدعى تسريبها إلى جهات معادية” هي معلومات عادية استقاها الصحفيون من خلال عملهم، فضلاً عن أن هذه التهمة توجَّه عادة إلى عسكريي وموظفي الدولة، وليس إلى صحفيين تقتضي طبيعة عملهم الاستقصاء، فضلاً عن أن المعلومات التي يُدعى نقلها بثها الصحفيون عبر الفضاء الصحفي وليس إلى أي جهة. واعتبرت الفدرالية أن ملاحقة هؤلاء على عملهم الصحفي “يشكل مساساً بكافة الصحافيين وبعملهم وبالحرية المهنية المتاحة لهم”.
وفي السياق ذاته، أشارت الفدرالية إلى أن هذه الاعتقالات تأتي بعد قرار النائب العام في الضفة الغربية قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعا الكترونياً اخبارياً في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي، فضلاً عن مصادقة الرئيس محمود عباس مؤخرا على قانون “الجرائم الإلكترونية” والذي تضمّن نصوصاً خطيرة تمسّ حرية الرأي والتعبير وتخل بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين ووقف ملاحقة زملائهم، وكف اليد عن العاملين في حقول الإعلام، بما يتوافق مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والقانون الأساسي الفلسطيني.
