الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية: قرارات قطر حيال العمال خطوة مهمة وندعو دول الخليج أن تحذو حذوها روما – 26 أكتوبر 2017 قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية إن قطر “اتخذت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح للاتساق مع المعايير الدولية” عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء القطري في جلسته بالأمس، داعيةً إلى سرعة تفعيل القرارات وإصدارها رسمياً “لما تمثله من انفراجة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية”. وأضحت الفدرالية الدولية -ومقرها روما- أن مجلس الوزراء القطري، وبعد دعوات عديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمال “الذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق”. وكان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال ثلاثة أيام عمل، وهو الأمر الذي سيصبح لاغياً بناء على التعديل الجديد، حيث لن يحتاج معظم العمال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم. وفي السياق ذاته، رحبت الفدرالية بقرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يهدف إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يحكم لهم بها من قبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع “يوفر ضمانة مهمة للعمال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمال وتوفير الأمان لهم”. وعقبت لاورا بريتشيت، المتحدثة باسم الفدرالية على مشروعي القانون بالقول: “إنه لأمر مشجع أن نجد دولة صغيرة كقطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمال سواء الوافدين أو المحليين”. وأضافت: “في الوقت الذي نثمن فيه هذه الخطوات من قطر وندعوها للمزيد، نأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة، ولا سيما السعودية والإمارات، تنحو ذات المنحى”. يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر القادمة للقيام بعدد من الإجراءات التشريعة لنفاذ التعديل المذكور وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.
