روما- أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية عن أسفها البالغ؛ جراء إقدام السلطات التونسية على حل عشرات الجمعيات الخيرية، دونما مبررات قانونية، في خرق واضح للمرسوم التونسي عدد (88) المنظم لعمل الجمعيات.
وقالت الفدرالية الدولية (منظمة حقوقية مقرها روما) إن السلطات التونسية هددت مؤخراً بحل أكبر الجمعيات العاملة في تونس؛ بدعوى قيامها بخروقات إدارية.
من بين الجمعيات المهددة بالحل جمعية تونس الخيرية، وجمعية مرحمة للمشاريع الخيرية والاجتماعية، واللتان تستهدفان في مساعداتهما آلاف الفقراء والمحتاجين، إضافة إلى ما يزيد عن 49 جمعية أخرى.
وأوضحت الفدرالية أن قرار حل الجمعيات هو اعتداء واضح على ممارسة عملها ونشاطها بحرية؛ حيث تقوم تلك الجمعيتان بخدمة قطاعات واسعة من المجتمع التونسي.
القضية رفعت ضد الجمعيتان من قِبل المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بحلهما، ومن المنتظر أن تكون الجلسة الأولى لهذه القضية يوم 31 (آذار) مارس القادم.
وقالت المنظمة الحقوقية “إن القانون المنظم لعمل الجمعيات في تونس يجب أن يكون مساحة حرة للعمل وليس قيداً، مؤكدة أن توجيه التهم الفضفاضة للجمعيات يُعد توجهاً تعسفياً. حيث يحجر الفصل (6) من المرسوم التونسي السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يشار إلى أن الحكومة التونسية قالت مؤخراً أنها تعتزم رفع قضايا عدلية تطالب فيها القضاء بحل 164 جمعية خيرية، وتعليق نشاط 64 جمعية، تقول الحكومة أن هناك شبهات حول مصادر تمويلهم. فيما علقت خلية الأزمة نشاط 157 جمعية دون المرور بالقضاء، في خرق واضح للمرسوم المنظم للجمعيات.
ينص المرسوم التونسي عدد 88 لسنة 2011 على أن :” يكون حل الجمعية إما اختياريًا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيًا بمقتضى قرار من المحكمة.
ولفتت الفدرالية الدولية إلى الخرق الواضح لهياكل الدولة وقت تكوين الجمعية؛ إذ يرفض إدراج النشاط الخيري في القانون الأساسي للجمعيات الجديدة، مشيراً إلى الالتفاف الذي تمارسه السلطات التونسية على المرسوم عدد 88، حيث تم تحويل عملية بعث الجمعيات من النظام التصريحي إلى النظام الترخيصي بفرض تأشيرة رئاسة الحكومة للنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والحصول على الشخصية القانونية.
وقالت الفدرالية الدولية في نهاية بيانها ” إن الحكومة التونسية تجاوزت دور السلطة القضائية بشكل كبير فيما يتعلق بحل الجمعيات، وارتكبت انتهاكاً واضحاً للقانون التونسي المنظم لعمل الجمعيات”. داعيةً في الوقت ذاته السلطات التونسية لمراجعة قراراتها والاستناد للخطوات القانونية الصحيحة.
